قالت جمعية “أطاك المغرب” لمناهضة العولمة الرأسمالية، إنه في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لاستقبال مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية كوب 22 بمراكش، فإنه يخضع لسياسات من قبل المؤسسات المالية والتجارية الدولية التي تضغط لتوسيع استحواذ الرأسماليين الأجانب والمحليين على ثروات بلدنا واستنزافها على حساب الفئات الشعبية المُفقرة في المدن والقرى.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها: “يحاول الحاكمون حجب مسؤولية سياساتهم في تدمير البشر والبيئة ويلقون باللوم على التغيرات المناخية، ويسطرون خططا تحت يافطة مشاريع “التنمية الخضراء” عبارة عن أوراش جديدة للرأسمال الخاص مسنودة باستثمارات عمومية باهضة تزيد من احتداد المديونية العمومية وما ينتج عنها من تقشف”.

وأكدت الجمعية، وهي عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، أن أصحاب القرار يسعون من خلال استقبالهم مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية كوب 22 لتدعيم عروضهم “الاستثمارية الخضراء” بعرض سياسي متمثل في الاستقرار السياسي للمغرب تحاول مراكز القرار الأجنبية والقوى العظمى بدورها أن تجعل منه استثناء لمواصلة سياساتها الاستعمارية الجديدة.

“ومن جهة أخرى، ولإضفاء شرعية على عروضها، تعمل الدولة على احتواء منظمات المجتمع المدني من خلال “قطب المجتمع المدني” ضمن لجنة الإشراف الوطنية على مؤتمر “كوب 22” التي عينها الملك في فبراير 2016″، يضيف نص البلاغ.

وأشار ذات المصدر، إلى أن قطب المجتمع المدني الرسمي وضمنه الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية، يسعى إلى المساهمة في استقبال مؤتمر “كوب 22 ” في أجواء احتفالية تسمح بتيسير صفقات “المشاريع الخضراء” والبحث عن التمويلات، واستبعاد النقاش الحقيقي حول العدالة البيئية المرتبط بالخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تكرس اللامساواة.

وتَعتبر “أطاك” قضية التغيرات المناخية ليست شأنا خاصا بالخبراء أو مسألة مفاوضات بين حكومات. وتابعت قائلة: “إنها في صلب الواقع اليومي للمواطنين الذين نساندهم في نضالاتهم من أجل المطالبة بالقطع مع السياسات الليبرالية التي هي السبب في تدهور واقعنا الاجتماعي والبيئي”.