قال أحمد الريسوني، الفقيه المقاصدي والرئيس السابق لحركة “الوحيد والإصلاح”، إن منع وزارة الداخلية لترشيح حماد القباج، مطابق تماما لمضامين الحملة الإعلامية التي انخرط فيها ضده “الحداثويين حلفاء الفساد ومرتزقة الاستبداد”، على حد تعبير الريسوني.

وأضاف الريسوني، في بيان عممه على موقعه الرسمي، أن هذا الحدث ذكره بـ”التناغم التام بين طائفتي الحداثيين والمخزنيين، بالاجتماع التاريخي الذي دعينا إليه في شهر مايو 2003، بمنزل وزير الداخلية آنذاك مصطفى الساهل، الذي كان مرفوقا بكاتب الدولة في الداخلية فؤاد عالي الهمة.”

وأشار الريسوني، الذي كان مدعوا بصفته المتهم الأول في الاجتماع إلى جانب أعضاء الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” وعلى رأسهم عبد الكريم الخطيب، إلى أنهم استمعوا إلى مرافعتين تهديديتين شديدتَـيِ اللهجة، قدمهما المدعيان العامان مصطفى الساهل وفؤاد عالي الهمة. “كانت المرافعتان موجهتين ضد حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، وضد أشخاص بأعيانهم وأسمائهم، على وجه التخصيص بعد التعميم.” يضيف الريسوني

وتابع ذات المتحدث مستنكرا: “وأنا أقرأ صك الاتهام الذي أصدرته وزارة الداخلية ضد القباج، هل تفاعلت الوزارة مع الحملة الصحفية وتأثرت بها، فقررت دَوس جميع القوانين والمواثيق والقيم لأجل منع القباج، معتمدة على حيثيات الحملة وضغوطها؟ أم أنها هي من حرك الحملة وزودها بالمواد اللازمة، بغية ترويجها، تبريرا وتمديدا لإعلان قرار المنع في الوقت المناسب؟”

وشدد الريسوني على أن كل كل الديموقراطيين والحقوقيين اليوم أمام امتحان صعب، “لقد كان من أهم المنجزات التي نص عليها الدستور، تشبت المملكة بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا، فهل منع القباج من الترشح يدخل ضمن التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا؟” وتابع مستكرا: “هل توجد دولة ديمقراطية واحدة في العالم منعت مواطنا من الترشح، بناء على مستندات ديماغوجية تهريجية؟”.