صادف المجلس الحكومي، المنعقد يوم الجمعة 16 شتنبر، على مشروع مرسوم  692-16-2، الذي يرمي إلى التخفيف من بعض الشروط التي تسمح لمؤسسة التعليم العالي الخاص من الحصول على ترخيص بتسمية “كلية خاصة” وكذا تمكين جامعة خاصة من الحصول على الترخيص بتسمية “جامعة خاصة”، بهدف إقرار مزيد من التنافسية بين الفاعلين في مجال التعليم العالي الخاص.

وحسب بلاغ للمجلس الحكومي، فقد تدارس الاجتماع وصادق على مرسوم رقم 528-16-2، ويرمي إلى منح الكتاب العامين للجامعات،والذين يستفيدون حاليا بمقتضى المادة 3، من التعويض عن مزاولة المهام حسب المقدار المقرر لفائدة رئيس قسم وتعويضه بتعويضات عن مزاولة المهام حسب المقدار المقرر لفائدة مديري الإدارة المركزية، على حد تعبير البلاغ الذي أوضح أن الخدق من ذلك هو وذلك لتحسين وضعية الكتاب العامين للجامعات “بالنظر للمهام التي يضطلعون بها داخل الجامعة ولدورهم الكبير في تسييرها.“

ووافق المجس على مشروع قانون رقم 16-54  يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر “اتفاقية اكادير” الموقعة بالقاهرة في 13 أبريل 2016، وكذلك على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية في مجالات حماية البيئة والاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية، موقع بموسكو في 15 مارس 2016.

وأكدا البلاغ أن المشروع يتعلق بزيادة إحكام الرقابة وتبادل المعلومات بشأن مرتكبي المخالفات الجمركية وتبادل المعلومات بشأن المشغلين الاقتصاديين المعتمدين لدى هذه الدول. أما فيما يخص اتفاق تعاون بين المملكة المغربية وحكومة روسيا فبموجب هذا الاتفاق يتعاون الطرفان في مجالات متعددة من بينها دراسة تأثير تغيرات المناخ على الموارد الطبيعية والاستعمال الرشيد للموارد المائية وتدبير النفايات وغيرها..، يضيف البلاغ.