تحظى الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها خلال الشهر المقبل، باهتمام كبير على المستوى الدولي، “لكن المراقبين الدوليين لن يكونوا جميعا موضع ترحيب لملاحظة نزاهة الانتخابات”، بحسب ما أوردته وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

ومنح المغرب الإذن لـ 92 مراقبا أجنبيا، وهو عدد قليل مقارنة بالانتخابات التشريعية التي تم إجراءها قبل خمس سنوات، حيث سمح لـ 121 مراقبا أجنبيا بمراقبة انتخابات 2011.

وأوضحت ذات الوكالة أن أكثر من 30 حزبا سياسيا يتنافسون في المعترك الانتخابي، الذي سيحدد تشكيلة الحكومة والتوجه السياسي للملكة المغربية، التي تعد حليفا أساسيا للولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اقتصادية مهمة.

وأشار ذات المصدر، إلى أن القانون الصادر في 2011 والمتعلق بمراقبة الانتخابات، يحدد شروط المراقبة الدولية والوطنية. وكانت منظمات المجتمع المدني تريد أن يحدد هذا القانون عددا من القواعد، لكن البعض يخشون أن تستخدم هذه الضوابط لتضييق الخناق على الانتقادات التي تطال العملية الانتخابية.

وقال ندير مومني، مدير الدراسات بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن مراقبة الانتخابات بالمغرب كانت تجرى منذ 1997، لكن الحكومة فرضت إطارا قانونيا واضحا بحلول سنة 2011.

ويشرف المجلس الوطني لحقوق الانسان على عملية مراقبة الانتخابات، بما في ذلك مراجعة طلبات المراقبة من قبل المنظمات الدولية والوطنية. ويجب أن تحظى هذه الطلبات بموافقة لجنة تضم ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية، ووزارة الاتصال.

وقال المجلس لوكالة “ أسوشيتد برس” أنه تم اعتماد 92 مراقبا دوليا من خمس منظمات دولية، ضمنها الهيئات المعنية بالأنظمة الانتخابية، وأخرى مهتمة بقضايا النوع والمساواة بين الجنسين. “ولم يشرح المجلس لماذا عدد المراقبين قليل هذه السنة” تضيف الوكالة.

ورفضت الحكومة المغربية اعتماد مراقب واحد على الأقل من مركز “كارتر” الذي يوجد مقره الرئيسي بأطلانطا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية. وقال “ديفيد كارول” مدير برنامج الديمقراطية بمركز “كارتر”:  “لقد أصبنا بخيبة أمل..علما أن لدينا تاريخا طويلا في مراقبة الانتخابات، بعد أن رصدنا 103 عملية انتخابية في 39 بلدا..ونأمل في المستقبل أن يكون مراقبونا محل ترحيب في الانتخابات المغربية”.