قال عبدالإله بنكيران، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، يوم الاثنين بالرباط، إن المناورات التي يقودها الخصوم من خلال هيمنتهم على العديد من وسائل الإعلام، “لا يمكن أن تجعل انجازات الحكومة موضع تجاهل وإنكار.. فبقدر ما يمكن تحميل الحكومة مسؤولية الإخفاقات يجب أن تنسب إليها الانجازات التي حققتها، بفضل الملك نظرا لوضعيته الدستورية ومكانته الاجتماعية والسياسية” على حد تعبير بنكيران

وأشار رئيس الحكومة في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال الندوة الصحفية التي عقدها الحزب لتقديم برنامجه الانتخابي، أنه في حالة تصدر “العدالة والتنمية” المشهد الانتخابي، سوف يستمر في إنجاز ما يستطيعه ومحاولة تجاوز العراقيل، وتابع قائلا: “وأحمل المواطنين كامل المسؤولية يوم 7 أكتوبر في معرفة أهمية ما سيقومون به..وعليهم أن يبذلوا مجهودا في ذلك”.

وتعليقا على مظاهرة أم الأحد الذي رفعت شعارا “ضد أخونة الدولة”، قال بنكيران: “لقد مرت عدة مظاهرات بدون ترخيص منذ تنصيب الحكومة، وكان أولها تظاهر 200 امرأة جاؤوا من تارودانت و ورزازات للاحتجاج على الحكومة لأنها لا تشمل سوى وزيرة واحدة.. ماذا سأفعل لهم؟” وتابع ذات المتحدث موضحا:  “بالنسبة لمسيرة البارحة، لا أعرف مع من سأتلكم ولمن سأحمل المسؤولية، فهي مسيرة مجهولة، ولا يسعني سوى التعاطف مع المواطنين الذين خرجوا فيها، بعدما تم التلاعب بهم”.

وتوجه بنكيران إلى المشاركين في تظاهرة أمس قائلا: “إذا جئتم عن حق فأنا أقبل بذلك، ولكن إذا تلاعبت بكم جهات معينة فأنا أسامحكم.. وقد سمعت أحد المتظاهرين يشتكي من عدم حصوله على مستحقاته، وكانوا قد وعدوه ب 200 درهم” وزاد مشددا: “احذروا.. فهي ليست قضية بنكيران، بل قضية ماذا تريدون من حكومتكم”.

وأشار رئيس الحكومة، إلى انه تحدث مع وزير الداخلية محمد حصاد حول قضية الترخيص للمظاهرة، وكان جوابه أنه عندما تحدث مظاهرة مفاجئة لا يمكن إيقافها تفاديا لحدوث أي مشكل أمني، وأضاف : “عندما يقول لي وزير الداخلية كلاما كهذا، لا يعني أنني أقبله وأنني مقتنع به..هل تريدون مين أن أتجاذب معه؟ ولكم أن تفهموا من عندكم ..” يوضح بنكيران

وحول احتمال استقالة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد من لجنة الإشراف عن الانتخابات، أفاد بنكيران: “إن الرميد إنسان مخلص، وإنه في بعض الأحيان لا يصبر، وقد خرج بتلك التدوينة وله الحق في ذلك..إنه عضو في الحزب وينضبط لقراراته، ولم يطرح أنه سوف يستقيل” وأوضح أن وزير العدل والحريات تم تعيينه بصفته الشخصية إلى جانب وزارة الداخلية للإشراف على الانتخابات تحت سلطة رئيس الحكومة. 

وأكد بنكيران أن الإصلاح السياسي بالمغرب محسوم في جزء كبير منه، وإذا كان لا بد من ذلك فيحتاج إلى إصلاح دستوري وليس برنامج انتخابي، “وأرى أن الدستور يجب أن يتم بتوافق مع الملك في إطار التطوير والتحسين” على حد تعبير رئيس الحكومة.