على بعد ثلاث أسابيع على موعد الانتخابات التشريعية المغربية،  المقرر تنظيمها في 7 أكتوبر المقبل،  أعلن حزب “العدالة والتنمية”، عن برنامجه الانتخابي، الذي استغرقت المنهجية المعتمدة فيه حسب تصريح للأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران 10 أشهر.

واستند البرنامج الانتخابي لحزب “المصباح”، على مجموعة من الالتزامات اعتبرها الحزب ذات أولوية، بحيث لم تخرج عن  إصلاح منظومة الأجور العمومية والحد من الفوارق  التي سماها الحزب “مهولة” في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي.

كما ينص البرنامج الانتخابي، على التوجه نحو تثمين الثروة البشرية وصون كرامة المواطن، من خلال إرساء مدرسة مصنفة ذات جودة في كل مجالات التراب الوطني وكذا ضمان محاربة فعالة للأمية وإرساء منظومة متميزة للتعليم العالي وتطوير البحث العلمي بإشراك القطاع الخاص.

ووفق مشروع “البيجيدي” الانتخابي، أكد الحزب على عزمه تفعيل 310 تدبير وإجراء واقعي، مصحوبين بمؤشرات ، وكذا تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والانتقال إلى مصادر جديدة للنمو.

أما فيما يخص قطاع الصناعة في المغرب، أشار برنامج  البيجيدي إلى أنه يسعى إلى تسريع وتيرة تنزيل المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار وخاصة تفعيل النظام الجبائي، علاوة على مواصلة تفعيل مبدأ التعويض الصناعي في إطار الصفقات العمومية الكبرى ووضع تحفيز مالي خاص بالمقاولات الصناعية الجديدة.

وبخصوص الجانب الإجتماعي، أكد أعضاء حزب المصباح في برنامجهم الانتخابي” عزمه على تصحيح جميع “الاختلالات العميقة التي تمس هذه المنظومة”، وتفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي، مع تفعيل برنامج تقليص الفوارق الإجتماعية.