بعد أقل من ثلاثة أسابيع على موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، قدم حزب ”الاتحاد الدستوري”، برنامجه الانتخابي الذي جاء خاليا من أي رقم، مرتكزا فقط على المحاور الكبرى التي يتعهد الحزب بالاشتغال عليها.

وارتكز البرنامج الانتخابي، على 4 محاور أساسية، يتقدمها المحور الاقتصادي، الذي تعهد الحزب خلاله، بالرفع من معدل النمو حتى يكون شاملا وموزعا على جميع الطبقات الاجتماعية والأقاليم. وكذا مراجعة النظام الضريبي ونظام الضريبة المهنية، وتطوير فضاء جيد للابتكار، وتسهيل الاستثمار المنتج، إضافة إلى تقديم دعم خاص للقطاع الفلاحي.

وفي الجانب الاجتماعي، يقترح الحزب توسيع سوق الشغل، عبر إحداث مزيد من المناصب المالية، فضلا عن تأمين أكبر للفضاءات العامة وحماية المواطنين من السرقات والاعتداءات بالعنف، عبر إعادة النظر في تطبيق العقوبات الخاصة بهذا النوع من الجرائم، إلى جانب إعطاء نفس جديد للسياسة الصحية.

وفي الجانب المتعلق بالسياسات العمومية، يتعهد الحزب برقمنة المؤسسات العمومية، والعمل بالإدارة الإلكترونية.

كما يقترح الحزب، في الشق الخاص بالحكامة الترابية، إعطاء معنى للمبادرات المواطنة، عبر إشراك المواطن في القرار السياسي، وفتح المجالس المحلية والجهوية أمامه من أجل التعبير عن انتظاراته وهمومه، إضافة إلى الاتجاه لتكريس الجهوية الموسعة والقطع مع نظام المركزية.