علق ادريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، على مسيرة يوم الأحد التي دعت إليها جهات مجهولة ضد ما أسمته “أخونة الدولة”، قائلا: “يتبين من ذلك أن المواطن أصبح مركز السياسات وعلى مستوى من الوعي لم يكن عليه من قبل، فلم يعد يقبل أن يتم التلاعب به أو التأثير على إرادته وتزيفها.. فبلادنا من خلال تمسكها بتنزيل الدستور والخيار الديمقراطي، أعادت الاعتبار للمواطن المغربي في تملك الفعل السياسي”، على حد تعبير الوزير.

الأزمي الذي كان يتحدث خلال ورشة وطنية حول “الأولويات والمسؤوليات الديمقراطية والتنموية للولاية السياسية المقبلة” المنعقدة يوم الأربعاء بكلية الحقوق بالمحمدية، أشار إلى انه وفقا للمبدأ الدستوري الجديد، أي ربط المسؤولية بالمحاسبة، أصبحت الحصيلة واجبا ينبغي مناقشتها مع المواطنين الذين فوضوا الحكومة لتدبير شأنهم العام، مؤكدا أن الحديث عن الحصيلة ينبغي أن نضعه في السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي فإن البرنامج الحكومي جاء ليعالج هذا السياق على مستوياته الثلاث.

وأوضح االقيادي في “البجيدي”، أنه على المستوى السياسي، واصلت الحكومة الإصلاح وتدعيم الاستقرار وتنزيل مقتضيات الدستور، “وقد مر مسار هذه الإصلاحات بظروف معينة، ولم يكن سهلا..لذا يجب ربط الحصيلة مع سياقها السياسي في علاقته مع المجتمع والمواطن وأحزاب المعارضة ومكونات الأغلبية” على حد تعبير ذات المتحدث”. وبقدر ما كانت الرجة السياسية كانت هناك رجة على المستوى الاقتصادي”، حسب الازمي، الذي اوضح أن اقتصاد المملكة مرتبط بشكل وثيق بالسياق الاقتصادي الخارجي “فالأزمة الاقتصادية وارتفاع الفاتورة الطاقية كانت عوامل معارضة للاصلاح.. فضلا عن تأزم المالية العمومية وارتفاع الدين الخارجي، وكانت انظمة المقاصة والتقاعد في ورطة كبرى”، على حد قول الوزير في حكومة بنكيران.

وأشار ذات المتحدث إلى أن المواطن المغربي اليوم اصبح يطلب الحساب، “مثلا إذا لم يتوصل المتقاعدون غدا بمرتباتهم سوف يطلبون الحساب من الحكومة.. وهذا ما دفعنا إلى إصلاح انظمة المقاصة والتقاعد والمكتب الوطني للماء والكهرباء، علما أن الحكومة السابقة كانت على علم بكل الاختلالات لكنها لم تسعى إلى إصلاحها” يقول الوزير.