قال عبد النبي الحري، الاستاذ الجامعي والفاعل المدني، إن الهدف الأساسي الذي وضعه حزب “العدالة والتنمية” منذ مجئيه للحكومة كان هو التقرب من القصر ونيل رضا الملك، “وينبغي محاسبته انطلاقا من هذا الهدف” يضيف المتحدث في مداخلته خلال ورشة وطنية حول “الاولويات والمسؤوليات الديمقراطية والتنموية للولاية السياسية المقبلة” المنعقدة يوم الأربعاء بكلية الحقوق بالمحمدية. 

وأضاف الحري، إلى أنه من حسنات هذه التجربة الحكومية، هو استفادة الإسلاميين منها بالدرجة الأولى، وتحولهم إلى فاعلين سياسيين بمنطق برغماتي، “مضيفا ان الحكومة أعطت للدستور تأويلا سلفيا وتقليدانيا يعيدنا للوراء، مشيرا انها كانت تجتهد في تنفيذ ذلك”. 

وتابع الباحث الجامعي، إلى ان الشعار الذي رفعته الحكومة وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة، يجعلنا في موقف نتساءل فيه عن من هو المسؤول؟ ومن سوف نحاسب؟. مشيرا ان الأمر يتعلق في المغرب بحكومة جاءت وفق شروط سياسية معينة وهي حركة 20 فبرير وجواب السلطة من خلال اقرار الاصلاح الدستوري، الذي كان من نتائجه ان جعل الطبقة السياسية المغربية شريكة في القرارات الاستراتيجية التي التي تتخد في المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، وهذا النوع من الدستور يتطلب طبقىة سياسية تتعاطى مع سلطة القصر بمنطق الشريك والمبادر” .

لكن هل الانتخابات التي عقبت الدستور افرزت طبقىة سياسية تتعاطى مع سلطة القصر بمنطق المبادر والشريك وليس بمنطق الخادم المطيع؟، يتساءل الحري الذي اوضح ان حزب العدالة والتنمية الذي تصدر الانتخابات كان في الأصل ضد مدخل الملكية البرلمانية، فهدفه الأساسي هو التطبيع السياسي مع القصر وأن يصبح في موضع قبول من طرفه، ومن طرف الفاعلين الاقتصاديين والجهات الدولية، وعلينا أن نحاسبه انطلاقا من هذا الهدف الأساسي، “اما قضية الأرقام والمؤشرات والتدابير فهي مرتبطة بالدولة، والحكومة فعلت ما كان يريده القصر”.