جولة جديدة من شد الحبل بين الحكومة والنقابات، بعد فشل الحوار الاجتماعي، حيث دعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، كافة منخرطيها إلى المشاركة بكثافة في استحقاقات السابع من أكتوبر، مع حثهم على ”عدم تزكية الهيئات السياسية المسؤولة عن السياسات اللا شعبية، حتى لا يتسنى لها الإجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة و مكتسباتها، بل على مستقبل الحركة النقابية المستقلة والديمقراطية”.

ووجهت نقابة مخاريق، في بلاغها، وابلا من الانتقادات لحكومة عبد الإله بنكيران، الذي اتهمته بالهجوم غير المسبوق المعادي للطبقة العاملة ولحركتها النقابية المستقلة، معتبرة ” أن الإجهاز على الحوار الاجتماعي مؤشر خطير يمهد لتعليق الديمقراطية، ويفتح المجال للتسلط والاستبداد وإقصاء القوى الحية في البلاد التي تخالف الحكومة الرأي.”

كما جددت النقابة، رفضها لما اعتبرته ”مختلف القوانين التراجعية التي مررتها الحكومة بشكل انفرادي، فوقي، في خرق وتحد سافرين للدستور المغربي الذي ينص على الديمقراطية التشاركية في اعتماد السياسات الاقتصادية والاجتماعية (ملف التقاعد، مدونة التعاضد، مرسوم التشغيل بالعقدة مما يكرس الهشاشة في الوظيفة العمومية، مجموعة من المراسيم في الوظيفة العمومية تضرب الاستقرار في العمل في هذا القطاع الحيوي…)”.

وعبرت النقابة عن احتجاجها على ”ضرب القدرة الشرائية للعمال و الجماهير الشعبية الناتجة عن تفكيك الحكومة لصندوق المقاصة وتحرير الأسواق وحرية الأثمان وارتفاع الأسعار، وتجميد الأجور، والزيادة في الضرائب… في الوقت الذي تمنح فيه المزيد من الامتيازات والهدايا لحفنة من الانتهازيين والوصوليين، وتشجع التهريب الاجتماعي والتملص والإعفاء ألضريبي وتغض الطرف على خرق القوانين الوطنية والدستور المغربي”.