قال إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إن الحكومة الحالية قامت بعدد من التعيينات في المناصب العليا يفوق ما عينته الملكية في 16 سنة الماضية، عندما كانت في يدها صلاحيات ذلك.                                                                                                                   

وحمل العماري في لقاء نظمته يوم الخميس، حركة ضمير بمقر نادي الأعمال لرجال التعليم بالدار البيضاء، الحكومة الحالية مسؤولية عدم تنزيلها للعديد من المقتضيات الدستورية التي تدعم الانتقال الديمقراطي، باستثناء نجاحها في صياغة القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

وأفاد العماري أن الحكومة الحالية قامت بأكبر عملية تحايل على القانون في تاريخ المغرب، على اعتبار أنها قامت بصياغة قوانين تعني الوضعية المعيشية الظرفية بالمغرب وربطها بمشاريع ترهن مستقبل المغرب قبل شهرين من انتهاء الولاية الحكومية.

 وأضاف ذات المتحدث أن الفاعل الأساسي في هذه الحكومة هو غياب مشروع مجتمعي، يؤطر التوجهات الكبرى للسياسة الحكومية.