نفى أمين عام حزب “الأصالة والمعاصرة”، حكيم بنشماش، “تراجعه” عن موقف حزبه “المبدئي” الداعي لإلغاء مساهمة الدولة في تقاعد البرلمانيين. 

وبطريقة هجومية، كذب بنشماش، الخبر، في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، ليلة الخميس /الجمعة 19 يوليوز الجاري، وأفاد انه ينفي “استعداده للثني حزبه عن موقفه الداعي لإلغاء مساهمة الدولة في صندوق معاشات البرلمانيين.

بعض “الجرائد”الالكترونية الغارقة حتى النخاع في حضيض الرداءة والابتزاز تتحدث وتروج أخبار زائفة ومغرضة عن “استعداد” بن شماش عن التراجع عن موقف الحزب المبدئي من “التقاعد ” مقابل…..
لهذه الطفيليات أقول: الله يعفو!

— Hakim Benchamach – حكيم بن شماش (@HBenchamach) 19 juillet 2018

وكان “البام”، قد أعلن موقفه على لسان رئيس فريقه النيابي، الداعي لإلغاء مساهمة الدولة في هذه المعاشات، والإبقاء على مساهمات البرلمانيين”، لكنه اعتبر أن هناك برلمانيين سابقين ظروفهم صعبة، وكانوا يستفيدون من هذا المعاش قبل توقيفه، وهو ما يستدعي إيجاد حل لهم دون مساهمة الدولة.

وكان من المرتقب الخميس 19 يوليوز الجاري، ان يناقش أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 3 مقترحات قوانين تتعلق بتقاعد البرلمانيين، في الوقت الذي كانت قد شكلت لجينة مصغرة للوصول إلى مقترح قانون متوافق بشأنه.

ويتعلق الأمر القاعة بقترح قانون تحدد بموجبه شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، تقدم به فريق العدالة والتنمية، ومقترح قانون يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب تقدمت به فرق الأغلبية، ومقترح قانون لإلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان، تقدم به كل من عمر بلافريج ومصطفى الشناوي عن فدرالية اليسار الديمقراطي.

ويتكون المقترح الذي تم الاتفاق عليه بين أحزاب الأغلبية وحزب الاستقلال، بعد جلسات ماراتونية مع رئيس مجلس النواب، من 17 مادة، بعضها مثيرة للجدل.

وتنص المادة 6 التي نصت على إعفاء معاشات البرلمانيين من الضريبة، حيث جاء فيها أنه “يحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب في 700 درهم عن كل سنة تشريعية، وهي مبالغ صافية، معفاة من أية ضرائب، ولا تخضع للتصريح، أما في حالة عدم إتمام فترة تشريعية بأكملها لسبب من الأسباب غير حالة الوفاة فيعتمد الاحتساب النسبي لعدد الشهور التي تستغرقها مدة نيابته”.