على بعد أقل من أسبوعين على موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، المقرر تنظيمها في 7 أكتوبر المقبل، اشتد الصراع بين الأحزاب السياسية وبلغ مراحله القصوى، أولى شرارات هذا الصراع، ظهر أخيرا بعد أن لجأ خصوم حزب ”العدالة والتنمية”، قائد التحالف الحكومي، إلى ”المساس” بـالجانب الأخلاقي الذي يشكل الغطاء الإيديولوجي لتوجه الحزب، من خلال استهداف الحياة الخاصة لبعض قيادييه أمثال “عزيز الرباح” و”عبد الله بوانو”، بحيث تم اتهام الأول بالارتباط بامرأة ثانية وبطريقة غير شرعية، فيما الثاني تم اتهامه بالتورط في علاقة غير مهنية مع القيادية “اعتماد الزهيد”، هذا إلى جانب استهداف القياديان بالذراع الدعوي للحزب مولاي عمر بحماد وفاطمة النجار قبل شهرين من الآن.        

وقد أثار توقيت استهداف الحياة الخاصة لرموز ”البيجيدي”، الكثير من الجدل وسط الرأي العام، بحيث اعتبرها البعض أسلوبا وتكتيكا سلطويا جديدا لتحجيم حزب  البيجيدي من خلال إبراز تناقضات خطابه الأخلاقي، فيما اعتبرها البعض إسقاطا لنزاهة الانتخابات، ما يجعل الصراع الانتخابي يتجاوز نطاقه المؤسساتي والحزبي.

شعبية “البيجيدي” أصبحت مزعجة

وفي تعليقه على الموضوع، اعتبر “محمد الزهاري” الرئيس السابق للعصبة المغربية لحقوق الإنسان إن هذا الأمر ليس بجديد على الساحة السياسية المغربية، بل سبق لما اسماه بـ”لأجهزة المعلومة” أن تعاملت بنفس المنطق مع نشطاء حركة عشرين فبراير، موظفة شبكتها الواسعة من الإعلام الإلكتروني والصفحات الوهمية في مواقع التوصل الاجتماعي لاستهداف الحياة الخاصة لمناضلات ومناضلين من الحركة الحقوقية واليسار وجماعة العدل والإحسان و نشطاء حركة 20 فبراير .

“الزهاري” وجه وابلا من الانتقادات للطريقة التي تتعامل بها ما وصفه ب”الأجهزة ‘المعلومة” مع السياسيين، مشيرا إلى أنها لن تحقق أهدافها بهذه الوصفات التي تعمل على الضرب تحت الحزام بطريقة وصفها ب”البليدة”، على اعتبار أن تحركات من هذا النوع تسيء إلى الممارسة الديمقراطية للبلاد أكثر من إساءتها للهيئات التي ينتمي إليها الأشخاص الذين تستهدفهم بالاسم والصورة، يؤكد الزهاري.

وأضاف “ذات المتحدث” أن قوة حزب العدالة والتنمية وتوليه مسؤوليات تدبير الشأن العام المحلي في العديد من الجماعات المحلية، ورئاسته للحكومة منذ نونبر2011، وارتفاع مستوى شعبيته قد أزعج أصحاب القرار الحقيقيين في هذا البلد، لذلك تلجأ “الأجهزة المعلومة” التي أصبحت تمتلك “فرقا” خاصة للتدخل السريع من أجل نشر والترويج لأي خبر كيفما كان نوعه وبسرعة لينتشر الخبر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الإستهداف .. قد يعطي نتائج عكسية

وفي سياق متصل، أشار الزهاري إلى أن هذه الممارسات قد تعطي نتائج عكسية بالنسبة للعدالة والتنمية، بحيث أن مناضلاته ومناضليه سيشعرون بأنهم مستهدفين أكثر من غيرهم، مما سيدفعهم إلى التكتل أكثر والتضامن أكثر لمواجهة هذا الاستهداف، وبالتالي سيحصل لديهم العزم للمشاركة الواسعة في الانتخابات والتصويت على مرشحات الحزب ومرشحيه، علما أن حزب العدالة والتنمية يعتبر الهيئة السياسية الأولى من حيث الانضباط والالتزام الحزبي والوفاء الانتخابي للمرشحات والمرشحين .

من جهته، أدان “أحمد الهايج” الرئيس السابق لـ”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” استهداف الحياة الشخصية للأفراد سواء العاديين أو السياسيين، معتبرا أن الاعتماد على اللغة الفضائحية والتشهير أمر غير مقبول، قبل أن يشير إلى أن هذا النوع من الأساليب لا يؤثر على شعبية حزب العدالة والتنمية في علاقته مع الرأي العام ولا سيما فئتها الصلبة الناخبة.

الإستهداف .. لا يرقى إلى المتابعة القضائية

وعن الجهات التي تتفاعل مع مثل أحداث “مولاي عمر بنحماد” و”فاطمة النجار”، أضاف “رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بأن ذلك لا يمس المتعاطفين مع الحركة الدعوية “التوحيد والإصلاح” التي ينتمي إليها “النجار” و”بنحماد” بقدر ما يتفاعل معها أصحاب التوجهات اليسارية والليبرالية .. التقدمية والحداثية، بحيث يتم اعتبارها مناسبة لفضح ازدواجية خطاب الحركة وواقع الأشخاص.

وفي الشق القانوني، اعتبر “الهايج” أن استهداف الحياة الخاصة بشكل عام لا يعد انتهاكا حقيقيا يمكن من خلاله اللجوء إلى القضاء، مادام لم يتجاوز مجرد الإبلاغ عن واقعة ومادام كذلك لم يصل إلى مستوى التشهير أو القذف الذي يمس بكرامة الشخص، وبالتالي استغلال هذه الأمور وفي هذه الظرفية بالذات ثم توظيفها بطريقة معينة من أجل أهداف واضحة، يسقط عن الانتخابات نزاهتها ولدينا موقف من هذا، يضيف ذات المتحدث.