عبرت منظمة “ترانسبرنسي المغرب” عن أسفها لعدم إحراز “تقدم كبير” في مكافحة الفساد في البلاد معتبرة أن “كل الطبقة السياسية تتحمل مسؤولية عن هذا الفشل”، كما جاء في بيان صادر عنها.

وقالت المنظمة في بيان أنه بعد اعتماد دستور جديد عام 2011 وعشية الانتخابات التشريعية المرتقبة في 7 أكتوبر فإنها تسأل “الدولة والأغلبية الحكومية المنتهية ولايتها والنخب الحزبية والإدارة حول غياب تقدم ملموس للحد من الرشوة “.

واعتبرت أن “الطبقة السياسية برمتها تتحمل مسؤولية مشتركة عن هذا الفشل الذي يبعدنا عن تشييد دولة القانون“.

ورأت أن “عدم تجسيد المقتضيات الدستورية والالتزامات التي تضمنتها البرامج الانتخابية والبرنامج الحكومي، هي بمثابة تأكيد لضعف إرادة محاربة آفة الفساد”.

وأضافت المنظمة قبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية وفيما بدأت الحملة الانتخابية السبت “إن عدم نشر النتائج المفصلة للاستحقاقات السابقة في أجال معقولة، الشيء الذي يمس بمصداقية النتائج المعلن عنها، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة تجاه الاستعمال المكثف للمال في المسلسل الانتخابي، يبرز غياب الإرادة في إحداث قطيعة مع ظاهرة الرشوة المنتشرة بشكل نسقي“.

ورأت ترانسبرانسي المغرب أن “مستوى استفحال الرشوة أخطر من أن يعالج بشكل سطحي”، داعية “الأحزاب السياسية للتعبير عن إرادتها السياسية الواضحة والتزامها لتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة بشكل فوري“.

وتابعت أنها “تنتظر من الأحزاب السياسية توضيح هذه القضايا في برامجها الانتخابية وأثناء بلورة البرنامج الحكومي والذي ستتم مناقشته من طرف البرلمان الذي سينبثق عن الانتخابات التي يجري الإعداد لها“.

وفي العام 2014 صنف المغرب في المرتبة الـ 80 على المقياس العالمي للفساد الذي تعده منظمة الشفافية الدولية من أصل 175 دولة مع مؤشر 39 على مئة. وهذه النتيجة تعني “فسادا مستشريا ومعمما“.

وكان الائتلاف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية الإسلامي اطلق في ماي 2016 استراتيجية لمكافحة الفساد مع عشرة برامج إطار ومشاريع في مختلف القطاعات. وكانت محاربة الفساد اأرز مواضيع حملة الانتخابات التشريعية في 2011 حين فاز بها الحزب.