تحت شعار ”حرياتنا حقوقنا أولا” أطلق شباب منظمة العفو الدولية بمناسبة الانتخابات البرلمانية لـ7 أكتوبر، حملة لدعوة الأحزاب السياسية المغربية لتجديد العهد والالتزام بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان في برامجها الانتخابية.    

وقالت المنظمة، في تقريرها الصادر اليوم الاثنين 26 شتنبر الجاري، إن السلطات المغربية اتخذت سلسلة من الخطوات الإيجابية في السنوات الأخيرة، من بينها اعتماد دستور جديد في عام 2011 ينص على حقوق الإنسان، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في عام 2013، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في عام 2014، إلا أن المنظمة لا تزال توثق وقوع انتهاكات لحقوق اإلنسان نتيجة للنواقص التي تعتور القوانين والممارسات المغربية. 

وتحث منظمة العفو الدولية جميع المرشحين على ضمان أن يكون احترام وحماية حقوق الانسان في صلب الانتخابات، وعلى استغلال الزخم الناجم عن الخطط غير المسبوقة لمراجعة نظام العدالة في البلاد من أجل تقديم إصلاحات شاملة تحترم حقوق الالنسان.

وبخصوص مناهضة التمييز والقضاء على العنف ضد المرأة، ألزمت المنظمة الأحزاب المشاركة في الانتخابات، بالعمل على إلغاء أو تعديل جميع الأحكام في “مجموعة القانون الجنائي”، وكذا تجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك إقرار أحكام قانونية تحظر العنف القسري، بما فيه الاغتصاب الزوجي، وكذلك التحرش الجنسي والاعتداء والاغتصاب، على نحو متساوق مع القانون والمعايير الدوليين.

كما دعت إلى تكريس ضمانات ضد التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، من خلال تعديل تعريف جريمة التعذيب، تعديل “قانون المسطرة الجنائية”، تعديل “قانون المسطرة الجنائية” لضمان عدم اعتداد المحاكم بالتقارير التي تعدها الشرطة القضائية أثناء مرحلة التحقيق.

وطالبت المنظمة بإعادة النظر في المنظومة القانونية للسجون وفقا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للأمم المتحدة، و”مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون إلى أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن”، مع تحسين نظام السجون وظروف السجن، والزيادة في صلاحيات القضاة المسؤولين عن تنفيذ العقوبات.