وجاء في بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، انه في بداية أشغال المجلس، قدم  وزير الاقتصاد والمالية أمام  الملك عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2017.

وأضاف ذات المصدر، انه في إطار مواصلة تفعيل المقتضيات الدستورية، تدارس المجلس الوزاري وصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية

وهكذا، أقر المجلس مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الاولوية.

كما وافق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. ثم صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وبعد ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإخضاع الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري ، ولاسيما فيما يتعلق بالقيادة والحقوق والواجبات والمسؤوليات ، والتكوين والتدريب العسكريين، ومظاهر الانضباط واللياقة العسكرية ، وكذا المكافآت والعقوبات التأديبية .

ويهدف هذا المشروع أيضا إلى إخضاع جميع فئات الموظفين العاملين بهذه المديرية العامة للضمانات الممنوحة لأفراد القوات المسلحة الملكية ولأحكام القانون المتعلق بالقضاء العسكري.