أصدر فاعلون مدنيون وسياسيون بمدينة سلا نداء يدعون فيه مواطني المدينة إلى التصويت بكثافة في اقتراع يوم 7 أكتوبر المقبل، “لأن التصويت بكثافة هو السلاح الأمضى  لقطع الطريق على لوبيات الفساد المخزنية وكذا لمعاقبة الأصولية الرجعية الممثلة في بنكيران وحزبه” بحسب ما جاء في نداء سلا.

وأوضح النداء أن موقف العزوف عن التصويت أو حتى المقاطعة، ولو كان لهما دلالة معنوية في ظروف خاصة، “لكن الآن لم تعد لهما أية فعالية أو نجاعة سياسية”.

وجاء في مطلع النداء، أنه بعد عدة ولايات برلمانية لعدد ضخم من النواب المحسوبين على المدينة، عن اللوائح المحلية والوطنية، والذي ينتمي جلهم لحزب “العدالة والتنمية” منهم وزراء ورئيس الحكومة نفسه. وأضاف النداء: “ ها هو رئيس الحكومة والنائب عن سلا لعدة ولايات يعود مرة أخرى، على رأس نفس الكتيبة تقريبا من وزرائه ونواب حزبه، ها هم يعودون مجددا ليطلبوا أصوات ناخبي مدينة سلا للمرة الثالثة أو الرابعة بالنسبة لبعضهم.”

وأشار نداء سلا، إلى ما أسماهم “تجار الدين” الذين لا يسكنون سلا ولا تسكن قلوبهم فقد جعلوا منها مجرد خزان انتخابي لزعمائهم، وتركوها غارقة في ظلمات الفقر والجهل. “حيث قرر حزب “العدالة والتنمية” وزعيمه عبد الإله بنكيران، أن يجعل من هذه المدينة الحرة موضوع رهان في تحديه لباقي القوى السياسية والشعب المغربي..وذهب به غروره إلى التعبير عن طمعه في اكتساح المقاعد الأربعة لدائرة سلا-المدينة  بكاملها” يضيف النداء.

وأكد ذات المصدر أن عبد الإله بنكيران منذ وصوله لرئاسه الحكومة، “أصبح خادما طيعا في يد الأقوياء في الداخل والخارج، من خلال تهربه من المسؤولية عن عدد من القطاعات والوزارات الإستراتيجية، وتواطؤه وتحالفه مع الفساد تحت شعار عفا الله عما سلف، إغراقه لميزانية الدولة في الاقتراض وارتفاع الدين الخارجي لمستويات غير مسبوقة، تخريب نظام تقاعد موظفي القطاع العمومي وبالمقابل صرح أنه لن يمس تقاعد الوزراء والبرلمانيين وسيتركه كما وجده، إلخ..”

 أما على المستوى المحلي الخاص بمدينة سلا، يضيف النداء: ” فإنها مازالت تتعرض للحيف والإقصاء الممنهج والمقصود منذ الاستعمار والذي استمر بعد الاستقلال، ومن إبعاد وتهميش نخبها بمختلف مستوياتها واتجاهاتها، ورغم أن رئيس الحكومة منتخب عنها، فضلا عن عدد من وزرائه وفيلق من نواب حزبه لعدة ولايات، فقد ساهم كل هؤلاء في تكريس وضعية الحيف والتهميش”