يعقد وزراء خارجية المغرب ومصر وفلسطين والأردن اجتماعا غد الاثنين بمقر الجامعة العربية بالقاهرة لبحث التحركات الدولية بشأن القضية الفلسطينية واتخاذ الخطوات الضرورية لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن ضد الاستيطان الإسرائيلي .

وقال مصدر فلسطيني بالقاهرة إن اللجنة المصغرة الرباعية ستبحث الجهود المبذولة لعقد مؤتمر دولي للسلام بنهاية العام الجاري تحت رعاية فرنسية.

من جهته، قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن مخطط الحكومة الإسرائيلية ببناء مستوطنة جديدة شمالي الضفة الغربية، يحوّلها إلى منطقة معزولة، ويقطع الطريق أمام قيام دولة فلسطينية.

وحذّر خالد في بيان صحفي، من “خطورة المخطط”، مشيرا أن “بناء المستوطنة الجديدة يعني بوضوح أن حكومة إسرائيل تخطط لتحويل عدد من المستوطنات المقامة على أراضي محافظة نابلس، إلى كتلة استيطانية جديدة مترابطة مع كتلة أرئيل الاستيطانية الواقعة غربي المحافظة، ومتصلة مع مناطق الأغوار (على الحدود الشرقية مع الأردن) التي تسيطر عليها”.

وتأتي تصريحات “خالد” عقب أن كشفت حركة إسرائيلية منهاضة للاستيطان، عن خطة تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو، لبناء وحدات استيطانية جديدة شمالي الضفة الغربية. وأضاف في ذات السياق “المخطط يعني تحويل شمالي الضفة الغربية لمعازل ويقطع الطريق على إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة”. 

ودعا خالد “الجانب الفلسطيني والرباعية العربية (مصر، والأردن، وفلسطين، والمغرب) إلى التوقف عن سياسة دفن الرأس في الرمال، والسياسة الانتظارية، والرهان على مبادرات لا تقدم ولا تؤخر، في ضوء تعنت حكومة إسرائيل وما توفره الإدارة الأمريكية من تغطية وحماية لسياستها”، كما طالبها بـ”التوجه فورا ودون تردد إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يجرم الاستيطان (…)”. 

وكشفت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية التي تراقب الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، أمس، أن الحكومة “تروّج” لبناء مستوطنة جديدة شمالي الضفة الغربية. 

و قالت “السلام الآن”، في تصريح صحفي، إن “الحكومة الإسرائيلية تروج لخطة لبناء مستوطنة جديدة إلى الشرق من مستوطنة شيلو” شمالي الضفة الغربية. 

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد قال أمس في كلمة له في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، أن “هناك مشروع قرار ضد الاستيطان سيقدم لمجلس الأمن” دون أن يوضح مزيد من التفاصيل. 

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية في إبريل 2014، إثر رفض الحكومة الإسرائيلية وقف الإستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى في السجون الإسرائيلية، ورفض التفاوض على أساس قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 إلى جانب دولة إسرائيل.