ندد المكتب المركزي للجمعية في بلاغ له، ما اعتبره ”الأسلوب القمعي والعدواني الذي تعاملت به السلطات في حق المواطنين يمارسون حقا مشروعا تكفله كل المواثيق الدولية، والقوانين المحلية، والتزامات المغرب الدولية”، وذلك بعد أحداث مسيرة الأحد بالرباط، التي دعت إلى إسقاط نظام التقاعد.

وطالبت الجمعية الحقوقية، في بلاغ لها، من ”السلطات القضائية فتح تحقيق في جريمة الاعتداء على المواطنين والمناضلين الحقوقيين والنقابيين والسياسيين والجمعويين ونشطاء حركة 20 فبراير وحركات الأساتذة والمعطلين”، كما طالبت ”الدولة بمعاقبة المسؤولين عن القمع الذي طال مسيرة 2 أكتوبر ضد خطة التقاعد، ووضع حد للمقاربة الأمنية في مواجهة مطالب الحركات الاحتجاجية”.

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى ضرورة ”فتح الحوار مع الفئات المتضررة من أجل إبعاد خطة الحكومة المتعلقة بمعالجة اختلالات صناديق التقاعد، وفتح تحقيق جدي في الأسباب الحقيقية والفساد الذي أوصل هذه الصناديق إلى الهاوية بدل تحميل المواطنين والموظفين تبعات الفساد المستشري في دواليبها”.