قالت “حركة ضمير” إنها بعد سلسة اللقاءات التي عقدتها مع أمناء وقيادات الأحزاب السياسية من أجل مناقشة برامجها الانتخابية، تابعت مجريات الحملة الانتخابية الجارية لـ 7 أكتوبر المقبل، لترصد حمل أعلام مشابهة في شكلها ولونها الداكن لأعلام “داعش” خلال التجمعات الانتخابية لحزب “العدالة والتنمية”، والتي من شأنها – وفقا لـ”ضمير” – خلق الالتباس لدى الناخبين بل ومن شأنها أن تغيِّر من مدلول الانتخابات من كونها تدخل في إطار التباري الانتخابي السياسي إلى تنافس عن تمثيل صحيح الدين، بحسب بيان اطلع موقع “لكم” على نسخة منه.

وأضاف ذات البيان، أن “ضمير” رصدت كذلك استعمال العنف في حق بعض المرشحين من “فيدرالية اليسار الديمقراطي” في مدينة سيدي سليمان من طرف مجموعات معادية أدى إلى جروح متفاوتة الخطورة في صفوف نشطائها، بالإضافة إلى الهجوم بالحجارة على أعضاء من حزب “الأصالة والمعاصرة” بجماعة تكلفت بإقليم أزيلال من طرف أشخاص يحملون القمصان الدعائية لحزب “التقدم والاشتراكية”، أدى إلى خسائر مادية وجروح متفاوتة الخطورة.

وأشار ذات البيان إلى منع تجمع لحزب “العدالة والتنمية” بإقليم بنسليمان، حيث رفض رجل سلطة الترخيص بعقد تجمع للحزب تم تحويله إلى مسيرة، مضيفاً أنه تم رصد دعوة خطيب الجمعة المصلين في إحدى القرى بمنطقة غفساي إلى عدم التصويت على حزب “العدالة والتنمية”.

إلى ذلك، ذكرت “ضمير” أنه تم استعمال العنف من لدن أطراف مناوئة غير محددة الهوية ضد أعضاء من حزب “النهج الديمقراطي” في إطار حملته للمناداة بمقاطعة الانتخابات.

كما رصدت ذات الحركة التدخل في توجيه الاقتراع سياسيا من خلال فتاوى دينية ذات خلفيات سياسية، حيث أفتى قيادي ب”حركة التوحيد والإصلاح” بجواز التخلف عن صلاة الجمعة يوم الاستحقاقات التشريعية في السابع من أكتوبر القادم، مشيرة في نفس الوقت إلى تقديم مرشحات وحجب صورهن على المنشورات التواصلية من لدن حزب “النهضة والفضيلة” مما يشكل إهانة للمرأة المغربية ومساسا بكرامتها وبحرمة المؤسسة التشريعية.

هذا، وأكدت الحركة على ضرورة احترام القانون من طرف جميع المتدخلين وتهيب بالمسؤولين فتح تحقيق في هذه التجاوزات والاختلالات ونشره على العموم ومتابعة المسئولين عليها.

وفي موضوع آخر، اطلعت “حركة ضمير” على ما وصفته بـ”القمع السافر” الذي تعرضت له التظاهرة المناهضة لخطة التقاعد في مدينة الرباط يوم السبت فاتح أكتوبر الجاري، حيث تم استهداف المتظاهرين بالضرب والتعنيف مما أدى إلى العديد من الجرحى في صفوفهم، وفي هذا الصدد استنكرت هذا “الأسلوب القمعي السافر”، لتحمل الحكومة المسؤولية في “القرار القمعي” ومترتباته، كما استغربت لردود وزير العدل وتصريحاته في النازلة، إذ طالبت وزارة الداخلية ووزارة العدل فتح تحقيق في ملابسات هذا “القمع السافر” وإنزال العقاب بالمسؤولين عليه.