اعتبرت “النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز” الحكومة الحالية من “أسوء الحكومات” في تعاطيها مع قضايا الطبقة العاملة من خلال تجميد الأجور، رفع الأسعار وقتل المرفق العمومي في الصحة والتعليم وتخريب التقاعد والإجهاز على الحق في الإضراب والتفرج على ما وصفته بـ”غرق شركة “سامير” وتشريد الألاف من العمال والعائلات”، داعية للتصويت في الانتخابات التشريعية على لوائح “فدرالية اليسار الديمقراطي” ، “حتى يكون للطبقة العاملة ولشعب الكادحين، يعارض المسخ والتهريج السياسي الذي دخله المغرب بعد محاصرة وتفتيت القوى الممانعة والمناضلة ضد الفساد والاستبداد بكل أشكاله”، بحسب بيان توصل موقع “لكم” بنسخة منه.

وأكدت ذات النقابة على مطالبتها بدعم ومساندة مصفاة المحمدية من أجل استئناف الإنتاج قبل فوات الأوان، معتبرة حماية وتطوير الصناعات الوطنية في البترول والغاز ضرورة ملحة بهدف تأمين الحاجيات الطاقية للبلاد وتوفير الشغل وإنتاج القيمة المضافة، ويشدد على وجوب تنظيم القطاع في مواجهة التقلبات الدولية والمناخية وتقنين السوق وضبطه.

إلى ذلك، ألحت “النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز” على حماية حقوق المأجورين وصيانتها من التراجعات وتطوير العلاقات الجماعية للشغل على أساس الحوار والتشاور وإشراك ممثلي المأجورين في الشؤون والملفات ذات الصلة بالشؤون المادية والاجتماعية والمهنية للمأجورين.

كما أدانت محاربة الحريات النقابية وقمع النقابيين بشركة “tspp“ للتخزين والتوزيع بالمحمدية، لتطالب بالاعتناء بظروف المتقاعدين في البترول والغاز وتكريمهم على الخدمات التي قدموها في سبيل تأمين الحاجيات الطاقية للمغرب.