قال عبد العزيز الرباح عضو الأمانة لحزب العدالة والتنمية، ان “انتخابات 2009 ليست هي انتخابات 2016″، مشددا على أن اي تلاعب في انتخابات 7 أكتوبر يعتبر أمرا مرفوضا، مشيرا “انه إذا حصل ما حصل في 2009 ..آنذاك ستجتمع قيادة الحزب وستقرر ما ستفعل”.

وأضاف “الرباح” في تصريح لـ”لكم”، نرفض الرد بشكل مخالف للقانون على اي تجاوز من قبل السلطة أو الأحزاب المنافسة، معتبرا أن الرد على تلك التجاوزات سيتم وفق التشريعات والقوانين المحددة لذلك.

ورصد “الرباح” في لقاء صحافي زوال الاثنين 4 اكتوبر الجاري، مجموعة من الخروقات التي طالت العملية الانتخابية بمدينة القنيطرة وضواحيها، مشيرا لخروقات تتعلق بدعوة بعض رجال السلطة وأعوانهم المواطنين لعدم التصويت لحزب المصباح، فضلا عن إجراء مكالمات مجهولة مع المواطنين يقولون لهم من خلالها “أنهم سيصوتون في سيدي سليمان او في مكاتب تبعد بكيلومترات عن القنيطرة”، على حد قول القيادي في “البجيدي”.

وطالب “ذات المتحدث” بأن يطبق عليه القانون كباقي مرشحي الأحزاب ليس بصفته وزيرا وإنما بصفته مرشحا لحزب العدالة والتنمية، كما من حقه ان يطالب بتطبيق القانون وقتما شعر بتجاوزات السلطة في حقه”.