صادق المجلس الحكومي، المنعقد يوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2017، بالإضافة إلى المصادقة على أربعة مشاريع مراسيم المرتبط بمشروع قانون المالية.

ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2017 على التحول الهيكلي بالاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص، تأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

ويقوم مشروع قانون المالية على أربع فرضيات تهم نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام و350 دولار للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة.

ونص قانون المالية على إحداث 23 ألف و168 منصب شغل، كما رصد 62 مليار درهم في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية والتي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية.

ويواكب مشروع المالية تنزيل الأوراش الكبرى، من خلال تخصيص خلال تخصيص 8,9 مليار درهم لمخطط المغرب الأخضر و3,7 مليار درهم لمخطط التسريع الصناعي و11,7 مليار درهم للطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تخصيص 1,2 مليار درهم للطرق السيارة و6 مليار درهم للسكك الحديدية و1,5 مليار درهم للمطارات وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ.

هذا وينص المشروع على دعم الإستراتيجيات الاجتماعية خاصة فيما يخص التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي 10 مليار درهم كاستثمارات في المجالات الاجتماعية، منها 3,8 مليار درهم للتعليم و2,4 مليار درهم للصحة و2,5 مليار درهم للسكن بالإضافة إلى مواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والذي تقدر القيمة الإجمالية المخصصة له ب 50 مليار درهم.

ويعكس المجهود المبذول على مستوى الاستثمار ارتفاع الميزانية المرصودة له ب3,6 في المائة مقارنة مع سنة 2016. كما خصص المشروع 106,7 مليار درهم لفائدة كتلة الأجور المتعلقة بالموظفين وخصص 27,47 مليار درهم لخدمة فوائد الدين و14,65 مليار درهم للمقاصة.

 وبخصوص المراسيم الأربعة المتعلقة بقانون المالية، صادق المجلس الحكومي على مرسومين يقضيان بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية من جهة والاقتراضات الخارجية من جهة ثانية، ويقضي المرسوم الثالث بتفويض السلطة إلى ذات الوزير فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية، فيما يفوض له المرسوم الرابع السلطة لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المُكلّف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.