كشفت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، في اجتماعها يوم الثلاثاء، أن عدد المبادرات التواصلية التي قامت بها الأحزاب ومرشحوها خلال العشرة أيام الأولى للحملة الانتخابية ناهز حوالي 9100 نشاط، وذلك في سياق الاقتراع التشريعي المقرر إجراؤه يوم 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وأفاد بيان صادر عن اللجنة، بثته وكالة الأنباء الرسمية، بأن هذه المبادرات التواصلية استقطبت ما يقارب 540 ألف من المشاركين، وهو ما يمثل ضعف العدد المسجل بمناسبة الاقتراع التشريعي لسنة 2011.

وأوضح حصاد أن الشكايات والمقالات المتضمنة لادعاءات بخروقات لا يتعدى عددها 110 حالة في المجموع، تمت معاجتها وفقا للضوابط القانونية، مقابل حوالي 490 حالة تم تسجيلها سنة 2011 و1240 حالة بمناسبة انتخابات 2015.

وفي ما يخص الادعاءات المتعلقة بارتكاب خروقات من طرف رجال وأعوان السلطة، أوضح وزير الداخلية أنه لم يثبت لحد الآن ارتكاب أي خرق للقانون من طرف المعنيين بالأمر، مذكرا بهذا الخصوص بالتدابير الاحترازية التي بادرت الوزارة إلى اتخاذها في هذا الشأن.

من جانبه، قدم وزير العدل والحريات، مصطفي الرميد، توضيحات بخصوص الشكايات المقدمة إلى النيابات العامة بمناسبة الحملة الانتخابية. وفي هذا الإطار، أفاد الوزير بأن العدد الإجمالي للشكايات المذكورة بلغ 77 شكاية، تم على ضوء البحث المجرى في شأنها، حفظ 51 شكاية ومواصلة البحث في 20 شكاية وتحريك المتابعة في شأن 6 شكايات.

يذكر أن الحملة الانتخابية انطلقت في المغرب يوم 25 سبتمبر الماضي، ويشارك فيها نحو 35 حزبا سياسيا يتنافسون على 395 مقعدا داخل مجلس النواب (الغرفة الأولى) داخل البرلمان.