أفاد وزير الداخلية محمد حصاد أن عدد الشكاوى المتعلقة بخروقات الحملة الانتخابية، الخاصة بالانتخابات البرلمانية بعد غدٍ الجمعة، بلغ 110. جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الداخلية، وذلك خلال كلمة له خلال انعقاد اجتماع للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء ، مع قادة الأحزاب السياسية، خصص للوقوف على سير مراحل العمليات المرتبطة بالانتخابات.

وقال حصاد إن “الشكايات والمقالات المتضمنة لادعاءات بخروقات لا يتعدى عددها 110 حالة في المجموع، تمت معالجتها وفقا للضوابط القانونية، مقابل حوالي 490 حالة تم تسجيلها خلال الانتخابات البرلمانية لسنة 2011 و1240 حالة بمناسبة انتخابات البلديات خلال 2015”.

وأوضح وزير الداخلية أنه لم يثبت لحد الآن ارتكاب أي خرق للقانون من طرف رجال وأعوان السلطة، مذكراً بالتدابير الاحترازية التي بادرت الوزارة إلى اتخاذها في هذا الشأن.

وذكر أن “عدد المبادرات التواصلية التي قامت بـها الأحزاب ومرشحوها، خلال العشرة أيام الأولى للحملة الانتخابية، ناهز حوالي 9100 نشاطا، استقطب ما يقارب 540 ألف مشارك وهو ما يمثل ضعف العدد المسجل بمناسبة الاقتراع التشريعي لسنة 2011”.

ومن جهته، قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ، خلال الاجتماع، إن العدد الإجمالي للشكايات المقدمة إلى النيابات العامة بمناسبة الحملة الانتخابية بلغ 77 شكاية، تم على ضوء البحث المجرى في شأنـها، حفظ 51 شكاية ومواصلة البحث في 20 شكاية وتحريك المتابعة في شأن 6 أخرى.

وبحسب البيان فقد” تدخل قادة وممثلو الأحزاب السياسية، الذين حضروا الاجتماع، حيث تقدموا ببعض الاقتراحات الرامية إلى ضبط سير عملية الانتخاب يوم الاقتراع والمتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وتعيين ممثلي لوائح الترشيح المحلية والوطنية.كما تم بحث تعيين الأشخاص الذين يتم اقتراح أسمائهم من طرف مرشحي الأحزاب السياسية للمشاركة في عملية فرز وإحصاء الأصوات والتسليم الفوري لنسخ المحاضر لممثلي المترشحين طبقا للقانون. وقد استجابت اللجنة الحكومية لكافة الاقتراحات المذكورة، على حد تعبير البيان.