تبقى الانتظارات من الانتخابات التشريعية المقررة الجمعة في المغرب محدودة، بحسب ما يقول المؤرخ المتخصص في المنطقة المغاربية المعاصرة والأستاذ في جامعة باريس الأولى “بونثيون-سوربون” بيار فيرمورن في حوار مع وكالة فرانس برس:

سؤال: ما هي الرهانات الأساسية على الانتخابات البرلمانية المنتظرة الجمعة في المغرب؟

 في الواقع ليست هناك انتظارات ورهانات كبيرة يمكن أن تحدث ثورة. الطبقة السياسية المحترفة في المغرب جد مستقرة ومساراتها ووظائفها السياسية مستمرة منذ عقود. هناك فقط اختلاف وتغيير في المسؤوليات والمناصب الموكولة لمكونات هذه الطبقة السياسية.

واليوم سنشهد إن كان حزب العدالة والتنمية ما زال في الصدارة كما يأمل مسؤولوه، وبالتالي يتعزز موقعه أكثر، أم أن الحزب المقرب من محيط الملك وهو حزب الأصالة والمعاصرة سيتمكن من قلب المعادلة. أطلقت في هذه المرحلة حملة إعلانية ضخمة استعملت فيها جميع الوسائل المباشرة وغير المباشرة، من أجل قلب المعادلة.

سؤال: ما هي النتائج التي يمكن أن تترتب على انتصار الاسلاميين أو حزب الأصالة والمعاصرة؟

 إن انتصار حزب العدالة والتنمية سيساهم في بقاء الوضع على ما هو عليه وسيجعل من هذا الحزب مكونا لا يمكن تجاوزه رغم التقلبات التي يحدثها في مزاج القصر الملكي والبرجوازية المعولمة. إذا فاز العدالة والتنمية فإنه سيكون قد فاز برهانه وسيستفيد من فرصة جديد لانتزاع مساحات جديد لاتخاذ القرار المشترك مع المؤسسة الملكية.

أما فوز حزب الأصالة والمعاصرة فسيكون بمثابة حصار للعدالة والتنمية على رقعة شطرنج السياسة المغربية، وسيكون لفائدة المؤسسة الملكية، خصوصا بعد ما تحقق عقب الحراك الشعبي الذي قادته حركة 20 فبراير سنة 2011 والذي ترك آثارا مهمة بينها صعود شعبية عبد الإله ابن كيران.

 شهدت فترة ما قبل الحملة الانتخابية توترات خاصة مع استعمال الإسلاميين في خطاب موزون، لمصطلح “التحكم”. ما المقصود بهذا المصطلح؟

 إنه مصطلح يجدد قليلا في اللغة العربية مفهوم “المخزن” القديم (القصر ومحيطه)، لكن في التصور العام هناك تشابه مع اختلافات بسيطة. الحكم في اللغة العربية يعني السلطة، ومنه يتفرع اسم الحكومة. وأصل كلمة “التحكم” هو فعل “حكم” الذي يوحي ويتضمن فكرة ممارسة السلطة، لكن مع فكرة التسلط.

ويستعمل الحزب هذا المصطلح مع الاشارة إلى “تضييق الخناق” و”الاستيلاء” من طرف قوة خفية وغامضة على السلطة الحكومية القائمة، وهي إشارة مبطنة الى القصر.

وتقوم استراتيجية حزب العدالة والتنمية على القول انه لا يحارب فقط على مستوى رئاسة الحكومة، بل يواجه أيضا جزءا من جهاز الدولة. إنها حرب عادلة، لأن العدالة والتنمية إذا لم يسلم من الانتقادات الموجهة له فإنه لن يحصل على جوائز مجانية من النظام.