من المرجح أن يفوز حزب العدالة والتنمية المعتدل بالانتخابات البرلمانية التي تجري في المغرب اليوم الجمعة بعد خمسة أعوام من قيادته للحكومة وتطبيق المملكة إصلاحات محدودة بعد احتجاجات خلال موجة انتفاضات الربيع العربي.

وبعد أن قاد الائتلاف الحاكم منذ عام 2011 يتوقع أن يهيمن حزب العدالة والتنمية على الانتخابات متغلبا على منافسه الرئيسي وهو حزب “الأصالة والمعاصرة الذي يقول معارضوه إنه مقرب من القصر الملكي.

ويحظى حزب العدالة والتنمية وهو حزب رئيس الحكومة عبد الله بنكيران بشعبية لجهوده لمكافحة الفساد وقد أجرى إصلاحات مالية لخفض العجز في الموازنة وإصلاح نظام الدعم وهو برنامج يقول إنه سيواصله إذا أعيد انتخابه.

وقال حمزة سعيدي وهو متقاعد كان يدلي بصوته في الرباط “صوت لحزب العدالة والتنمية لأنني أريد إعطاءهم فرصة لإنهاء ما بدأوه… جربنا كل شيء تقريبا وهم يمثلون الآن شيئا جديدا.”

ويحظر إجراء استطلاعات الرأي قبل الانتخابات في المغرب لكن معظم المحللين يقولون إنهم يتوقعون أن يهيمن حزب العدالة والتنمية على الانتخابات بعد أدائه العام الماضي في الانتخابات البلدية حين فاز في المدن الرئيسية للمرة الأولى. وقدم حزب الأصالة والمعاصرة أداء جيدا خاصة في المناطق القروية.

وقالت وزارة الداخلية إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها بلا مشاكل. وكانت نسبة الإقبال في الرباط في الصباح الباكر شبه ثابتة.

مقاطعة

ووعد حزب الأصالة والمعاصرة بمراجعة إصلاحات حزب العدالة والتنمية خاصة قضية إصلاح معاشات التقاعد المثيرة للجدل. ومؤسس حزب الأصالة والمعاصرة صديق للملك محمد السادس وأصبح مستشارا ملكيا بعد أن ترك الحزب. ويصور حزب الأصالة والمعاصرة نفسه على أنه بديل للإسلاميين.

ويخوض الانتخابات 30 حزبا لكن حزب الاستقلال الذي ترك حكومة حزب العدالة والتنمية عام 2013 هو الوحيد الذي يتمتع بمستوى شعبية قريب من شعبية حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة. وتقاطع جماعة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي لانتخابات لاحتفاظ المؤسسة الملكية بمعظم الصلاحيات.

وبموجب النظام الانتخابي لا يستطيع أي حزب الفوز بأغلبية صريحة وهو ما يجبر الطرف الفائز على خوض عملية تفاوض مطولة لتشكيل حكومة ائتلافية.

وشهدت الحملة الانتخابية اتهامات من منتقدين بأن المؤسسة الملكية لا تشعر بارتياح إزاء اقتسام السلطة مع الإسلاميين وتدعم حزب الأصالة والمعاصرة.

وحظي الملك محمد السادس بإشادة دولية لتحسينه سجل حقوق الإنسان بعد أن تولى العرش عام 1991. لكن منتقدين يقولون إن نشطاء حقوق الإنسان ما زالوا يتعرضون لمضايقات