قالت وزارة الداخلية، إن الشكاوى التي وصلتها من بعض الأحزاب والتي تتحدث عن “خروقات” تمس سلامة العملية الانتخابية، هي ادعاءات بدون إثبات وتدخل في إطار “صراعات” الأطراف (الأحزاب) المتنافسة.

وأوضحت السلطات المحلية، بحسب بيان وزارة الداخلية المغربية، اليوم الجمعة، أنها تلقت شكاوى من وكلاء بعض اللوائح الانتخابية، تتحدث عن خروقات تمس بسلامة العملية الانتخابية، من قبيل قيام وكلاء لوائح وأعوان سلطة (مخبرين تابعين لوزارة الداخلية) بتوجيه الناخبين للتصويت على هيئات سياسية معينة (دون ذكرها)”.

وأضافت الوزارة، أنه رغم عدم وجود أي أدلة على الادعاءات في كون عون سلطة بمدينة “وجدة”، دعا المواطنين للتصويت لصالح حزب معين (دون ذكره)، فإنه “تم إلحاقه (يعمل من داخل الإدارة ولا يخرج) بمصالح العمالة كإجراء احترازي”.

وأفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، أن الادعاءات بتسجيل خروقات تمس بسلامة العملية الانتخابية، تدخل في إطار “صراعات الأطراف المتنافسة”.  وبحسب البيان فإنه “بعد البحث الذي أجري بهذا الخصوص، أكدت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بادعاءات بدون إثبات”. 

وأعلنت السلطات المحلية لإقليم تنغير أن تحقيقات جرت إثر ترويج أحد أنصار حزب سياسي (لم يذكره) بالإقليم، مقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم من خلالهما توصله إلى معلومات تفيد بوجود خروقات انتخابية بمكتب تصويت، من قبيل تصويت الناخبين دون حضورهم بما فيهم الأموات.

وأكدت السلطات أن ا”لأبحاث  التي باشرتها الجهات المختصة، أكدت أن الادعاءات التي تم الترويج لها لا أساس لها من الصحة”. تجدر الإشارة أن مكتب التصويت يضم 4 من ممثلي وكلاء اللوائح الانتخابية، يتابعون عملية التصويت التي تمر طبقا للقوانين المعمول بها. 

وأفادت السلطات المحلية لإقليم ورزازات، أن موقعي “الرأي” و”المراسل 24″ أوردا مقالين يتضمنان ادعاءات بأن رؤساء مكاتب التصويت منعوا ممثلي لائحة الترشيح الخاصة بأحد الأحزاب السياسية (لم يذكره) من القيام بمهامهم، ومصادرة اللوائح الانتخابية التي كانت بحوزتهم، ومحاولة ثني الناخبين عن التصويت بدعوى عدم وجود أسمائهم باللائحة الانتخابية. 

وبهذا الخصوص أوضحت السلطات المحلية لإقليم ورزازات في بيان، أن ممثلي لوائح الترشيح لبعض الأحزاب السياسية، اصطحبوا نسخ من مستخرجات للوائح الناخبين، وقاموا بعد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، الأمر الذي دفع رؤساء مكاتب التصويت إلى منعهم من ذلك، لما يشكل من مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية المنظمة لسير عمل مكاتب التصويت. واعتبر البيان أن السلطات تؤكد أنه لم تتم مصادرة أية وثيقة أخرى من المعنيين بالأمر، ولم يتم منعهم من حقهم في مراقبة سير العمليات الانتخابية. 

أما بخصوص ادعاء منع رؤساء مكاتب التصويت للناخبين من الإدلاء بأصواتهم بدعوى عدم وجود أسمائهم باللوائح الانتخابية، فإن الأمر يتعلق بمجموعة من الأشخاص الذين لم يبرزوا بطاقات التعريف الوطنية (الهوية) باعتبارها الوثيقة الرسمية للتصويت.