في خطوة ساخرة من مقترح قانون اصلاح معاشات البرلمانيين، طالبت جمعية مدنية بمنح بطاقة راميد للبرلمانيين في وضعية اجتماعية صعبة.

وقالت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب في بلاغ لها انها تتابع باهتمام بالغ ملف معاشات البرلمانيين، والتي تطالب بإلغائها لان الصفة البرلمانية هي صفة انتدابية محكومة بعملية انتخابية، ولان الشبكة المغربية رصدت مقترح إصلاح هذه المعاشات التي تسجل بشأنه أنه إصلاح مغشوش لا يخرج عن كونه ريع سياسي ينبغي أن ينتهي.

وعبرت الشبكة المغربية لتحالف المدني للشباب عن أسفها كون الطبقة السياسية لم تتجاوب مع المطلب الشعبي المعقول والمنطقي بإلغاء هذه المعاشات بما سيمنح ممارسة سياسية جديدة.

واعتبرت الشبكة المغربية أن التبريرات  المقدمة من أجل التصويت على مقترح معاشات البرلمانيين والإبقاء عليها ضد على الإرادة الشعبية ، على اعتبار أن  بعض البرلمانيين يعيشون وضعيات اجتماعية صعبة، أمر فيه الكثير من الضحك على الذقون  في الوقت الذي من المفروض النظر إلى مناطق تعيش خصاصا تنمويا، ومعطلين بطوابير كبيرة، ووضعيات فقر وهشاشة  بالرغم من المجهودات المبذولة.

ولأجل الانسجام و التعاطف مع البرلمانيين في وضعية اجتماعية صعبة، طالبت الشبكة بتحديد عدد هذه الحالات و تقترح ان تمنحهم الحكومة حق الاستفادة من بطاقة راميد بما توفره من امتيازات صحية و اجتماعية للمواطنين في وضعية هشاشة.

وطالبت الشبكة بإيقاف هذا العبث والاستهتار بالذكاء الجماعي للمغاربة فالحجج المقدمة لا تشكل ذريعة لتمرير قانون يكرس للريع  والدفاع عن مصالح شخصية آنية ومستقبلية.

وشددت على ضرورة التصريح بممتلكات البرلمانين ولزوجاتهم وأبنائهم وخصوصا ذوي الوضعيات الهشة، كما تطالب بأجرأة اختصاصات المجلس اﻷعلى للحسابات في الكشف عنها  وفق التصريحات السنوية إن وجدت.

ودعت الفرق البرلمانية  الداعمة  للاستمرار هذه المعاشات إلى تغير  مواقفها في الاتجاه الذي  يعبر عن انتظارات عموم المغاربة حتى لا تزيد من تعميق الهوة بين المؤسسة التشريعية و المواطن.