قال المحلل السياسي، حسن طارق، إن “نتائج انتخابات السابع من أكتوبر كانت متوقعة”، في إشارة إلى عدد من المقالات التي كتبها في وقت سابق، موضحا أن “التصويت السياسي” كان له عنوان في هذه الانتخابات، بحيث أن جزءً من الناخبين صوتوا سياسيا ضد ما وصفه بـ”التحكم”.

وأضاف طارق، في حديث لموقع “لكم”، أن “آخر مؤشر صلب كان لدينا لقراءة هذه النتائج كان هو اقتراع الانتخابات الجماعية الماضية”، بحيث أن تفريغ نتائج 2015 على “الوعاء الانتخابي” و”التقطيع الانتخابي” المتغيرين في الانتخابات التشريعية، كان يسمح بأن تكون لنا صورة قريبة من النتائج التي سترسم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار ذات المتحدث إلى استمرار نفس الظواهر المرتبطة بالانتخابات، والتي يأتي على رأسها “الثنائية الانتخابية”، ما بين حزبين لهما حضور مهيمن داخل الساحة الانتخابية، موضحاً أن هذه الأخيرة تم تكريسها وهي “ثنائية استمرت في إنتاج آثارها في باقي الأحزاب المنخرطة في مشاريع وأطروحات واحد من هاذين الحزبين”.

وذكر طارق، في قراءته لنتائج الانتخابات التشريعية، أن هناك أحزاب عوقبت  لأن الناخبين أمام التسيس المتزايد للظاهرة الانتخابية، اختاروا اللجوء إلى “التصويت النافع” وفضلوا التصويت رأسا على “البيجيدي” أو “البام”، وهذا أحد العوامل التي تفسر تراجع “التقدم والاشتراكية”، الذي يُخمن أنه كان “ضحية التصويت النافع لفائدة البيجيدي” و”الاتحاد الاشتراكي” الذي يخمن أنه “قد يكون ضحية للتصويت النافع لفائدة البام”.

في نفس السياق، خلص طارق إلى أنه من خلال مؤشر نتائج الاقتراع، خاصة في المدن الكبري والحواضر، يتضح تأكد العودة التدريجية  لـ”التصويت السياسي”، بحيث أن استحقاقات هذه السنة كانت “انتخابات سياسية”، ليستطرد قائلا : “الحصيلة الحكومية لم تكن موضوعا لهذه الانتخابات والبرامج الانتخابية لم تكن موضوعا لها، بل كان موضوعها سياسيا وفوق برامج الأحزاب” .

وفيما يخص فرضية “التصويت العقابي”، أكد أستاذ العلوم السياسية، أنها “لم تنجح”، بحيث أن بعض الفئات التي يفترض فيها أنها تضررت من السياسات الاجتماعية لحكومة بنكيران، لم تجد بديلا برنامجيا مقنعا ولم تجد بديلا سياسيا ذو مصداقية يمكن أن يلتقط أصواتهم .