أكد محمد شقير، المحلل السياسي وأستاذ القانون العام، أن التقاطب الذي عرفته انتخابات 7 أكتوبر، بين حزبين رئيسين هما “الأصالة والمعاصرة” و“العدالة والتنمية”، سيحاول هذا الأخير توظيفه للتفاوض مع كل مكونات المشهد السياسي باستثناء البام، الذي يعتبره خطا أحمرا، قبل أن يضيف قائلا: ”الأحزاب بالمغرب تتحرك على أسس سياسية وليست إيديولوجية، وغالبا ما يحكمها منطق البرغماتية للحصول على مقاعد وزارية، وهذا استثمار سياسي”.

وأضاف شقير في حديث لموقع “لكم” أن  “العدالة والتنمية” سيسعى لتشكيل حكومة جديدة وهو في وضعية مريحة سياسيا، بحيث حصل على 125 مقعدا، وسيحاول تقديم عروضه السياسية لباقي الأحزاب، من خلال التفاوض معها، مؤكدا أن “المفاوضات الحالية ستكون  أقل عسرا من سابقتها”.

واعتبر المتحدث ذاته، أن حزب “الاستقلال” وعى بالأضرار السياسية التي تكبدها وهو في المعارضة، وسيكون من المشاركين في الحكومة المقبلة، إلى جانب أحزاب الإدارة، التي ستسعى إلى استدراك خطأ التموقع في المعارضة.

وأوضح شقير أن ”أغلبية الأصوات توجهت لحزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، الحزبان اللذان نزلا بثقلهما في هذه التشريعيات، من خلال ترشيح كل وزراء وأعضاء الأمانة العامة كما هو الحال لحزب العدالة والتنمية، واستقطاب الأعيان بالنسبة للبام، كما غطيا كل الدوائر الانتخابية”، مقابل ذلك، يضيف شقير “سجلت هذه الانتخابات تراجعا كبيرا للأحزاب المنبثقة عن الحركة الوطنية، فبالنسبة للإتحاد الاشتراكي، الذي تراجع بسبب عدم الانسجام الداخلي للحزب، وعدم الإجماع على كاتبه الأول، فقد أدى الثمن السياسي خلال تصدره الحكومة لمدة عشر سنوات، وما حملتها تلك التجربة من انشقاقات وصراعات داخل الجسم الاتحادي”. وأضاف شقير “الأصوات المتعاطفة مع حزب ”بوعبيد” إما قاطعت الانتخابات، أم توجهت للتصويت على فيدرالية اليسار، الذي استطاع ايصال صوت اليسار الراديكالي للبرلمان”، أما “التقدم والاشتراكية” الحليف الاستراتيجي لحزب “العدالة والتنمية”، فقال عنه شقير إنه “مر بتجربة حكومية، وحصل على حقائب وزارية، وكان له فريق برلماني في الولاية السابقة، وأعتقد بأنه سيكون من ضمن أحزاب الحكومة المقبلة”.

من جهة أخرى اعتبر شقير بأن ”تقدم العدالة والتنمية كان نسبيا رغم ترأسه للحكومة واتخاذه لعدة قرارات غير شعبية، وتركيز خطابه على المظلومية، وبأن جهات عرقلت تجربته الحكومية، إلا أنه لم يشكل خطورة أو تهديدا على المؤسسة الملكية ولا للجهات الخارجية”.

ويبقى الأهم في هذه العملية الانتخابية، حسب شقير، هو كون “وزارة الداخلية لم تتدخل بشكل ”فاضح” في الانتخابات”، مسجلا أن ”سيناريو البيجيدي يشبه لحد ما مسار الاتحاد الاشتراكي، الذي استمر في حكومة لولايتين”.