شكك حزب “التقدم والاشتراكية” في نزاهة الانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر، عبر تسجيله لعدد من التجاوزات التي وصفها بالمشينة والمنبوذة من أجل الضغط على المواطنين لتوجيههم بالتصويت على اتجاه معين بهدف إفراز قطبية مصطنعة .

وتوعد حزب “التقدم والاشتراكية” وفق بيان توصل موقع “لكم” بنسخة منه، باللجوء إلى القضاء وفق ما يسمح به القانون، ضد الدوائر التشريعية التي وجدت فيها لوائح ذات الحزب في وضعية تؤهلها للظفر بمقاعد قبل ان ينقلب الأمر إلى عكس ذلك بشكل مفاجئ وفي آخر اللحظات مما كان سيرفع بشكل جلي عدد منتخبي الحزب داخل مجلس النواب، على حد تعبير البيان.

وأكد ذات البيان أن النتائج التي حصل عليها حزب “التقدم الاشتراكية” “لم ترقى إلى مستوى الإنتظارات والطموحات الواقعية لمناضلات ومناضلي الحزب، على اعتبار انها لا تعكس مستوى المجهودات والتضحيات والإنجازات  التي تميز بها الحزب في الخمس سنوات الأخيرة، من خلال مشاركته في الحكومة المنتهية ولايتها، كما انها لم تعكس التجاوب الكبير الدي لقيه الحزب في كل محطات حملته الانتخابية تفاعلا مع مواقفه وخطه السياسي الواضح ووفائه لاختياراته ولالتزاماته”.

وتابع ذات المصدر بأن حزب “التقدم والاشتراكية” “سيظل متشبثا بمرجعيته ومبادئه وبتراكماته النضالية المتطلعة إلى بناء مغرب التقدم والعدالة الاجتماعية، فإنه يتوجه إلى كافة مناضلاته  ومناضليه من أجل المزيد من التعبئة والتماسك والصمود والإلتفاف حول مؤسسات الحزب التي تظل معبئة خدمة لخط الحزب الديمقراطية ومقرراته هيئاته المسؤولة”، على حد تعبير البيان.