فاز حسن عاريف، المرشح عن حزب “الاتحاد الدستوري”، بمقعد في دائرة الصخيرات – تمارة ، بحسب النتائج النهائية للانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر الجاري. ولا يزال عاريف متابعا في ملف اغتصاب سيدة تدعى “مليكة السليماني”، الموظفة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أدى إلى حملها، ولم يعترف المتهم إلى حدود الساعة بالطفل المولود على الرغم من تأكد الخبرة الجينية.

وكان القضاء في المرحلة الابتدائية قد أدان حسن عاريف بسنة سجنا نافذه وغرامة مالية قيمتها 30 مليون سنتيم، بعدما تابعه بتهمة “الاغتصاب وفض البكارة” سنة 2013، قبل أن يتم تحويل ملفه من غرفة الجنايات بالرباط إلى الدار البيضاء، بعد تقديم نقض الحكم. 

وبعد ست سنوات من المواجهة في المحاكم من أجل الاعتراف بطفل يبلغ من العمر الآن 5 سنوات، وبعدما أكدت الخبرة الجينية أن عاريف هو “الأب الشرعي”، لازالت مليكة السليماني، أم الطفل، تنتظر البث في ملف اغتصابها وكذا اعتراف المعني بالأمر بنسب مولودها.