ذكر تقرير أولى حول ملاحظة الانتخابات بإقليم العيون، أعده “مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية”، أنه رغم العقوبات الزجرية التي وضعها الإطار القانوني المنظم للانتخابات فإن معدي التقرير رصدوا “عمليات تدجين وترويض للمواطنين من أجل القبول بالفساد من خلال بيع ذممهم لقاء مبالغ من المال أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع”، مضيفا أن هذا السلوك “كرس الفساد الأخلاقي والقيمي عبر الرشوة واستغلال المال بجميع أشكاله لغايات سياسية انتخابية”، إذ أعرب المركز عن تخوفه من خطورة تأثير المال السياسي على حرية الناخبين وعلى نتائج صناديق الاقتراع.

وأوضح ذات المصدر أن اليومين الأخيرين من الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع عرف استفحال ظاهرة شراء الأصوات، حيث عاين فريق الملاحظين المحليين تورط أشخاص محسوبين على بعض المرشحين يقومون بعمليات شراء الأصوات بشكل علني في مختلف أرجاء الدائرة الانتخابية العيون.

واتسمت الحملة الانتخابية في العيون بتنافس قوي حيث عاين فريق الملاحظين لجوء الأحزاب السياسية إلى نخب تقليدية ذات نفوذ مالي وقبلي ووضعهم على رأس اللوائح الانتخابية، مما شكل قلقا لدى الناخبين من تأثير المال على نزاهة الانتخابات وشفافيتها.

إلى ذلك، رصد “مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية ” الاستغلال المفرط للأطفال خلال الحملات الانتخابية بإقليم العيون.

كما عاين الفريق المعد للتقرير مشاركة أشخاص داعمين لطرح “تقرير المصير” في الدعاية لمرشحين بشكل علني وفي أكثر من تجمع خطابي.

هذا، وعاين ذات المركز تعبيرات لآراء تدعو لمقاطعة الانتخابات عبر عنها حزب “النهج الديمقراطي”، بالإضافة إلى مناصري جبهة “البوليساريو” من خلال منشورات وحملات في وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن هذه الدعوات لم تؤثر على نسبة المشاركة والتي عرفت أكبر نسبة لها منذ أول استحقاقات انتخابية حيث بلغت أكثر من 56 في المائة في إقليم العيون، ولا على أجواء الانتخابات التي مرت في أجواء هادئة وآمنة على العموم.