استقبل الملك محمد السادس، عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بعد تصدر حزبه لنتائج الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر، إذ كُلف بتشكيل الحكومة التي ستدير الشأن العام في المغرب خلال الخمس سنوات المقبلة، وتطرقت عدة منابر إعلامية منذ حصول “بي جي دي” على الحصة الأوفر من مقاعد مجلس النواب، إلى فرضية عدم تعيين بنكيران رئيسا للحكومة، باعتبار أن الدستور الجديد لا يشير إلى اختيار أمين عام الحزب الفائز ليضطلع بهذا المنصب بل يترك للملك اختيار رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات.

“كرونولوجيا” الولاية الأولى لبنكيران

وحصل “حزب بنكيران” على  107 من المقاعد في أول انتخابات تشريعية خاضها المغرب بعد الحراك الشعبي الذي عرفه الشارع، وبعدما صوت الشعب المغربي على “دستور 2011” بالأغلبية المطلقة (98.49 في المائة من الناخبين). وقد استطاع عبد الإله بنكيران تشكيل أول حكومة بعد “الربيع المغربي” بعد 36 يوما من المشاورات مع حزب “الاستقلال” الذي حصل وقتئذ على 60 مقعداً، وحزب “التقدم والاشتراكية” الذي حصل على 18 مقعداً وحزب “الحركة الشعبية” الذي حصل على 32 مقعداً.

وقرر المجلس الوطني لحزب “الاستقلال” الانسحاب من الحكومة شهر ماي 2013، بعدما اتهم حميد شباط رئيس الحكومة بـ”اتخاذه قرارات لا شعبية”، قبل أن يقدم خمس وزراء من أصل ست استقالاتهم بين يدي عبد الإله بنكيران، تلاها قبول هذه الاستقالات من طرف الملك محمد السادس، ليعود بنكيران من جديد لإجراء مشاوراته مع أحزاب المعارضة من أجل تشكيل أغلبية برلمانية.

ووافق المجلس الوطني لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، الذي كان لديه 52 مقعداً في البرلمان، على الدخول في تحالف حكومي إلى جانب “العدالة والتنمية”، و”التقدم والاشتراكية” و”الحركة الشعبية”، وذلك عقب مناقشات في برلمان الحزب شهر غشت 2013.

ومع اقتراب الانتخابات التشريعية لسنة 2016 عرفت العلاقات بين حزبي “العدالة والتنمية” و”التجمع الوطني للأحرار”، تشنجات غير طبيعية، ظهرت في تصريحات لكل من عبد الإله بنكيران وصلاح الدين مزوار، الذي باتت تصفه عديد من المنابر الإعلامية بـ”المعارض من داخل الحكومة”.

الحكومة الثانية لبنكيران

حصل حزب “العدالة والتنمية” في الانتخابات التشريعية لسنة 2016 على 125 مقعدا من أصل 395 (أي بزيادة 22 مقعداً)، فيما حصل منافسه حزب “الأصالة والمعاصرة” على 102 (أي بزيادة 55 مقعداً)، وتوزعت المقاعد المتبقية على عشرة أحزاب أخرى.

ووفقا لتصريحات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، فور تعيينه من طرف الملك محمد السادس اليوم الإثنين 10 أكتوبر الجاري، فإنه سيدخل في اتصالات مع باقي الأحزاب للحصول على أغلبية مريحة، المتمثلة في 198 مقعدا، داخل البرلمان لتسهيل عمل حكومته.

وسيكون بنكيران خلال الأيام المقبلة مطالبا  بالتفاوض مع الأحزاب من أجل الحصول على أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة، بحيث سيجد نفسه أمام خيارين – وفقا لتحليل نُشر على موقع “لكم”، إما الاستمرار في تحالفه الحكومي الحالي، وربما قد يحصل بصعوبة على الأغلبية المطلوبة للتنصيب، نظرا لطبيعة علاقته المتوترة مع ”التجمع الوطني للأحرار”، أو قد يدخل في تحالف مع أحد أحزاب الائتلاف المعارض، والحديث هنا، عن حزبي ”الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي”، ما دام حزب ”الأصالة والمعاصرة”، لم يتردد في الجهر بنبذ “العدالة والتنمية” والسعي إلى إضعافه من خلال معارضته.