ألزم المجلس الأعلى للحسابات وكلاء لوائح الترشيح للانتخابات التشريعية بتقديم تصريح مفصل لمصادر تمويل حملتهم، وجرد المبالغ التي تم صرفها أثناء الحملة الانتخابية، فضلا عن الإدلاء بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة، وذلك داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع

 وجاء في بلاغ للمجلس الأعلى:” طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية” وأضاف:”يخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن وكلاء الترشيح ملزمون داخل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع المذكور، أن يودعوا لدى المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات التصريحات السالفة الذكر”.