وذكر هلال بأن “الميثاق المؤسس للأمم المتحدة، أي ميثاق الأمم المتحدة، ينبغي أن يسائل اللجنة الرابعة استنادا للفقرة 1 من المادة 12، التي تؤكد بشكل قوي أنه “عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلاّ إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن”.

وأوضح أنه ينبغي، بمقتضى المادة 12، أن “تتخلى هذه اللجنة عن قضية الصحراء منذ سنة 1988، التاريخ الذي تكفل فيه مجلس الأمن بهذا الملف. لكن للأسف لم يكن هذا هو الحال، بالنسبة لقضية الصحراء، التي تتواصل دراستها، في انتهاك لهذه المادة، من قبل كل من مجلس الأمن واللجنة الرابعة، مضيفا أن هذه هي القضية الوحيدة التي تناقش من قبل اللجنة الرابعة ومجلس الأمن. و”لهذا السبب يدعو المغرب، أكثر من أي وقت مضى، الجمعية العامة إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة وصلاحيات ومسؤوليات مجلس الأمن، لأن الأمر يتعلق بمصداقية وقدرة منظمتنا على تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي”.

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه تم اللجوء إلى مجلس الأمن في قضية الصحراء، ليس على أساس أنها قضية لتصفية الاستعمار، وإنما كنزاع بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، المتعلق بتسوية السلمية للمنازعات. ولذلك، فإن أيا من القرارات ال63 لمجلس الأمن لم تصف قضية الصحراء لا بتصفية استعمار، أو بأراض محتلة، كما أن التقارير ال82 للأمين العام لم تقدم، في أي حال من الأحوال، قضية الصحراء من زاوية تصفية الاستعمار أو احتلال.

وسجل أن وصف المملكة المغربية ومجلس الأمن لقضية الصحراء المغربية بالنزاع الإقليمي غير نابع من العدم، وإنما له مرجع قانوني سياسي وأساس تاريخي معترف به.

في السياق ذاته، جدد السفير هلال التذكير بالحدث التاريخي الهام حينما أقدم المغرب على استرجاع أقاليمه الجنوبية بشكل لا رجعة فيه عبر المفاوضات والتوقيع على اتفاق مدريد سنة 1975 مع إسبانيا، تماشيا مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة، مبرزا ان هذا الاتفاق وضع لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة يوم 18 نونبر 1975، وتم الاعتراف به في القرار رقم 3458 ب للجمعية العامة، بتاريخ 10 دجنبر 1975.

وعقب تصفية الاستعمار من الصحراء المغربية وعودتها بشكل قانوني وشرعي إلى الوطن الأم، المغرب، أشار هلال إلى أنه كان يتعين سحب قضية الصحراء من جدول أعمال الأمم المتحدة، لأن المغرب من أدرجها في البداية، مضيفا أنه للأسف تمت معاداة بلدي من قبل الجزائر، التي ما زالت تواصل مراميها التوسعية بمنطقة شمال إفريقيا ورؤيتها الجامدة لحقبة الحرب الباردة حتى الوقت الراهن، بالرغم من التاريخ المشترك وإكراهات حسن الجوار.

وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الجزائر تهاجم الوحدة الترابية للمغرب من خلال استغلال مبدأ تقرير المصير، في وقت تنص فيه العقيدة والممارسة الأممية السائدة على أن حق تقرير المصير لم يكن أبدا مرادفا للانفصال أو الانشقاق، والأدهى من ذلك تقسيم الدول. وإذا كان الأمر كذلك، فكان من الراجح أن يصل عدد الدول إلى 300 بلد عضو بالأمم المتحدة، والعديد من البلدان الحدودية مع المغرب.

وخلص السفير هلال إلى أن القرار الشهير رقم 1514 حول تقرير المصير ينص في فقرته السادسة على أن “كل محاولة ترمى إلى القضاء الجزئي أو الكلي على الوحدة الوطنية أو الوحدة الترابية لبلد ما تكون مناقضة لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”، ومن هنا تبرز أهمية الحفاظ على روح ومنصوص هذا المبدأ الذي يطبق على كافة الشعوب، بعض النظر عن وضعها السياسي.