قالت “نبيلة منيب”  الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد إن تعيين الملك محمد السادس عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة المقبلة هو تعيين دستوري، مضيفة أن تحالفات حزبها بالمعارضة لا يمكنه بالمطلق أن يكون مع “البام” والأحزاب الإدارية التي أخذت مكان الشرفاء، على حد تعبيرها.

وتساءلت “منيب” في تصريح لموقع “لكم ” عن  السر الذي جعل حزب الأصالة والمعاصرة يضاعف مقاعده بالبرلمان من 47 مقعد مصنوع إلى 102 من المقاعد، مشيرة في الوقت ذاته إلى استغرابها من عدم طرح هذا السؤال من قبل الأحزاب السياسية.

وذكرت “منيب” أن البام لا يعارض لا غياب الديمقراطية ولا الفساد، بقدر ما يعارضون حزب العدالة والتنمية، الذي أبان عن تماسك قوي رغم المحاولات المستمرة من أجل إحداث بعض الانقسامات بداخله.  

وأضافت “منسقة فدرالية اليسار” أن حزبها سيخلق معارضة مستقلة وشرسة من أجل بناء الديمقراطية ومحاربة الفساد بلا هوادة، وبعيدة كل البعد عن الأحزاب الإدارية، على اعتبار أن المقعدين الذين حصلت عليهما فيدرالية اليسار بالبرلمان سيشتغل خلفهم 20 مناضلا ليس فقط الشخصين الذين فازا بالمقعدين، تضيف منيب. 

وفي نفس السياق تابعت ذات المتحدثة ان الاشتغال مع الأحزاب الأخرى داخل البرلمان سيكون فقط عندما يتعلق الأمر بمشاريع قوانين ودون ذلك لن يحدث أبدا.