جاء في بلاغ لفيدرالية اليسار الديمقراطي، لتقييم وتحليل مجريات ومخرجات الانتخابات النيابية الأخيرة، ان “كل ما حصل خلال الحملة الإنتخابية ويوم الاقتراع من خروقات وانتهاكات جسيمة لحرمة الإقتراع كان جلها موجها ضد لوائح فدرالية اليسار الديمقراطي لحرمانها من نجاح مؤكد وقطع الطريق على وكلاء لوائحها في العديد من المناطق”.

وبخصوص النتائج التي حققتها الفيدرالية، أفاد البلاغ، أن “هذه النتائج تشكل مكسبا هاما ومنطلقا لتعميق النضال الديمقراطي في أفق تحقيق المشروع الديمقراطي الحداثي، منوها في ذات السياق بأداء مناضليها ومناضلاتها و كافة المتطوعين والمتطوعات على صبرهم وتضحياتهم في خوض حملة إنتخابية نظيفة في ظل صراع غير متكافي مع قوى الفساد الإنتخابي”، يقول البيان.

وأكدت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي في ذات البيان، ” أن الصراع مع قوى الفساد والاستبداد لن يتوقف وتعتبر أن اليمين المخزني واليمين الأصولي  هما اللذان هيمنا على مجلس النواب الجديد بفضل استغلال جهل وفقر ملايين المغاربة وجهات لنفس السياسة الليبرالية المتوحشة التي أفقرت أغلبية الشعب وعطلت التنمية الاقتصادية والعدالة الإجتماعية والنهضة الثقافية ببلادنا لعشرات السنين”، حسب ماجاء به البيان.

من جانب آخر، وخلافا لما تم تداوله اليوم حول انسحاب حزب المؤتمر الاتحادي من التحالف التلاثي لفيدرالية اليسار، فقد كذب حزب “المؤتمر الوطني الاتحادي” الخبر، إذ أعلن في توضيح له، أنه لم يعلن انسحابه من فيدرالية اليسار الديمقراطي، مشددا على أن المؤتمر الوطني المقبل للحزب سيكون مؤتمرا عاديا بعد مرور اربع سنوات عن اخر مؤتمر له.