أوردت فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان قامت من خلاله بتقييم وتحليل لمجريات ومخرجات الإنتخابات النيابية الأخيرة، ان “كل ما حصل خلال الحملة الإنتخابية ويوم الاقتراع من خروقات وانتهاكات جسيمة لحرمة الإقتراع كان جلها موجها ضد لوائح فدرالية اليسار الديمقراطي لحرمانها من نجاح مؤكد وقطع الطريق على وكلاء لوائحها في العديد من المناطق”.

وعن النتائج التي حققتها الفيدرالية، أضاف البيان الذي توصل “لكم” بنسخة منه، أن “هذه النتائج تشكل مكسبا هاما ومنطلقا لتعميق النضال الديمقراطي في أفق تحقيق المشروع الديمقراطي الحداثي، منوهة في ذات السياق بأداء مناضليها ومناضلاتها و كافة المتطوعين والمتطوعات على صبرهم وتضحياتهم في خوض حملة إنتخابية نظيفة في ظل صراع غير متكافي مع قوى الفساد الإنتخابي”، يقول البيان

وأكدت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي في ذات البيان، ” أن الصراع مع قوى الفساد والاستبداد لن يتوقف وتعتبر أن اليمين المخزني واليمين الأصولي  هما اللذان هيمنا على مجلس النواب الجديد بفضل استغلال جهل وفقر ملايين المغاربة وجهات لنفس السياسة الليبرالية المتوحشة التي أفقرت أغلبية الشعب وعطلت التنمية الاقتصادية والعدالة الإجتماعية والنهضة الثقافية ببلادنا لعشرات السنين”.، حسب ماجاء به البيان.

من جانب آخر، وخلافا لما تم تداوله اليوم حول انسحاب حزب المؤتمر الاتحادي من التحالف التلاثي لفيدرالية اليسار، فقد فنذ حزب “المؤتمر الوطني الاتحادي” الخبر، إذ أعلن في توضيح له، أنه لم يعلن انسحابه من فيدرالية اليسار الديمقراطي، وأن المؤتمر الوطني المقبل للحزب سيكون مؤتمرا عاديا بعد مرور اربع سنوات عن اخر مؤتمر له.