أفاد حسن طارق، القيادي بحزب “الاتحاد الاشتراكي”، أن “7 أكتوبر” كانت لحظة اشتباك بين مسارين متقاطعين، فالمسار الأول هو عودة السياسة انطلق مع 20 فبراير، ومسار عودة الدولة الذي انطلق ما بعد تنصيب حكومة عبد الإله بنكيران.

وأوضح في مداخلته بندوة علمية تحت عنوان “انتخابات مجلس النواب..قراءات في النتائج والخيارات”، يوم الخميس بالرباط، أن هناك ثلاث محطات اساسية لفهم هذا الاشتباك، أولها محطة 20 فبراير، التي أفرزت طلبا كثيرا على السياسة وتراجع تكتيكي للدولة التي تقلصت في إحدى حالاتها النادرة، لكن بقيت بعض المساحات السياسية التي دبرت بها الدولة لحظة العودة، تلتها مرحلة انتخابات 4 شتنبر2015.

أما المحطة الثالثة، حسب طارق،” انطلقت من ماي 2016، حيث توالت مؤشرات لعودة الدولة عبر قناة الإدارة الترابية التي عشنا معها لحظة تحزيب حقيقية  من خلال اصدار البيانات وترسيخ لانطباع بأن هناك تمة قرار ما لعزل حزب “العدالة والتنمية””. 

وتحدث استاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول، عن الحملة الانتخابية التي قادها حزب “العدالة والتنمية” وقال: “الخطاب الانتخابي لبنكيران كان مختلفا مقارنة مع انتخابات 2011، ففي الأولى كان يقود حملة باسم الحزب، أما في الثانية فقد قاد الحملة باسمه.. ومن خلال خطابه العاطفي كان يحاول بناء علاقة تعاقدية بين ناخبين محتلمين ورئيس حكومة محتمل” 

وأشار طارق إلى أن لحظة الانتخابات تضعنا أمام أزمة السلطوية الانتخابية، مشددا على أننا لم نصل بعد إلى لحظة الديمقراطية الانتخابية، وتابع :”موقف بنكيران واضح من المليكة البرلمانية، ولكن على ارض الواقع أتصور أن الانتخابات أحد الرسائل الدينامية لبناء الملكية البرلمانية التي ستفرض نوعا من تعايش السلطة مع الإرادة الشعبية”.