عاد منتدى الكرامة لحقوق الانسان، ليطالب وزارة الداخلية والسلطات بمراجعة النظام الانتخابي وعملية تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث تشكل بحسب المنتدى، عائقاً أمام تكريسِ مسار الإصلاح الديمقراطي الذي ينهجه المغرب، ويحدث ”ديمقراطية منقوصة”، على حد تعبيره.

ففي ندوة صحافية لتقديم التقرير الأولي حول ملاحظات الانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر 2016، أعدّه منتدى الكرامة لحقوق الانسان، أوضح أن انتخابات 7 أكتوبر مرت في أجواء ديمقراطية بالرغم مما شابها من سلوكات وتجاوزات رصدها مجموعة من أعضاء فريق الملاحظين، بالإضافة إلى تسجيلها نزاعات بين بعض الأطراف الحزبية المتنافسة”، مشيرا في السياق ذاته: أن ”الاستحقاق شهد مجموعة من تجاوزات أعيان السلطة في الوسطين الحضري والقروي وعدم حيادهم بشكل كاف”.

وسجلت الهيئة الحقوقية أن ”تقرير الملاحظين أبزر أنه لم تسجل انتهاكات ممنهجة من لدن الدولة لفائدة حزب على حساب آخر، بالإضافة إلى أن موقف الإدارة لم يؤثر سلبا على سير العملية الانتخابية رغم تسجيل مجموعة من حالات الانحياز واضح من طرف أعوان السلطة في الوسطين الحضري والقروي لصالح مرشحي حزب مخصوص.

وبخصوص نسبة المشاركة في اقتراع 7 أكتوبر البالغة 43 في المائة، اعتبرها التقرير أنها تظهر مدى اهتمام المواطنين بهذه المحطة الانتخابية، لكن ذلك لا ينفي أن فئة واسعة من الكتلة الناخبة قد قاطعت العملية الانتخابية لعدة أسباب، بحيث أن نسبة المشاركة تراجعت بنقطة 10 في المائة، مقارنة بانتخابات 4 شتنبر، داعيا السلطات إلى سن تشريعات تمنع استغلال الأطفال في العملية الانتخابية، وتهيئة مكاتب التصويت داخل المؤسسات الاستشفائية وداخل المؤسسات السجنية بالنسبة لمن لم يفقدوا حقوقهم السياسية والمدنية.

كما سجل المنتدى تراجعا عاما في حالات اللجوء إلى العنف اللفظي أو المادي من طرف مساعدي بعض المرشحين، بالرغم من حدوثها في بعض الحالات، كاصطدام بعضهم ببعض في الحملة الانتخابية، مع استمرار لجوء بعض المرشحين لاستمالة المواطنين عبر تقديم وعود ورشاوى مالية.