أسر مصدر قيادي من داخل حزب “الحركة الشعبية” لموقع “لكم”، أن حزب “السنبلة” يطمح للحصول على حقائب وزارية “مهمة” من بينها وزارة العدل ووزارة الوظيفة العمومية، إذا دخل للحكومة الجديدة، مضيفاً أن بعض أعضاء الحزب “يرفضون المشاركة لهذا السبب”.

وتابع المصدر الحركي، “هناك من يقول داخل الحزب أن مشاركة حزب السنبلة يجب أن تكون بحقائب وزارية مهمة وفي المستوى”، مضيفا في ذات السياق، ” ورغم ذلك لا أحد يريد أن يكون في المعارضة”.

وفي نفس الصدد، زاد المتحدث، “من بين الشروط التي يطالب بها الحزب هي، “وزارة خاصة لتنمية العالم القروي”، و”تفعيل طابع اللغة الأمازيغية”، مستطردا “أما قضية الاستوزار تبقى بالمكتاب إيلا كتاب نكونوا وزراء غادي نكونوا ماكتابش مانكونوش”.

وعن تزامن تاريخ انعقاد المجلس الوطني لحزب “الحركة الشعبية” مع المجلس الوطني لـ”حزب التجمع الوطني للأحرار”، يوم 29 أكتوبر الجاري، قال المصدر، إن هذا التاريخ جاء محض صدفة ولا توجد وراءه أية دلالات.