انتقد حزب الاشتراكي الموحد بشدة وزارة الداخلية، التي اتهمها بخرق الديمقراطية وتزوير الانتخابات، مشيراً إلى ما اعتبرها ”الأجواء المؤسفة التي مرت فيها، وما طبعها من تزوير فاضح في الكثير من الدوائر، واكتساح شامل لشراء الذمم واستعمال المال باعتراف أغلب الأحزاب واستنكارها لذلك، واعتراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوجود رشوة انتخابية، واستعمال للمال في شراء الأصوات، فضلت الإدارة الترابية ممارسة الصمت إزاء تجاوزات أعوان السلطة، الذين نزلوا بكثافة لصالح الأحزاب المفضلة والأثيرة لدى الإدارة ولصالح مرشحين محددين”.

وقال الاشتراكي الموحد في بلاغ له يتوفر موقع “لكم” على نسخة منه، إن ممارسات وزارة الداخلية المشينة والتجاوزات الخطيرة في أزمنة مضت اعتقدنا أننا ودعناها إلى غير رجعة، ويعتبر المكتب السياسي أن ما جرى اعتداء على حرية الناخب وحقه في اختيار ممثليه الحقيقيين، واعتداء على حقوق المرشحين والمرشحات غير المرغوب فيهم من طرف الإدارة، مستكرا بشدة هذه التجاوزات ويدينها، معلنا أنه يخشى أن تعود البلاد إلى زمن الجمر والرصاص، ويتحول زمن إدريس البصري غير المأسوف عليه ومنهجه في تزوير الانتخابات مرجعا وقدوة .

”المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يطعن في نزاهة هذه الانتخابات، ويعتبرها خطوة إلى الوراء، ويعتبر أن تلك التجاوزات تتعارض مع المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات” يضيف البلاغ، قبل أن يبرز أن ما وقع من ذبح فاضح ومضاعف لنزاهة الانتخابات وضرب منذ البداية لشروط تكافؤ الفرص في توزيع الدعم المالي والحصص الإعلامية وما وقع من اعتداء سافر على العديد من لوائح الفيدرالية وفي مقدمتها اللائحة الوطنية، بتدخلات مخدومة سلفاً خاصة في البوادي والقرى حيث تم الاستفراد بالمحاضر في غياب مراقبينا أو تم طردهم ضدا على القانون ووقع التزوير الممنهج للأصوات التي نالت لوائح الفيدرالية المحلية والوطنية عن سبق إصرار وترصد لخنق صوتها الجوهري.

ويرى “الاشتراكي الموحد” أن هذا الوضع غير المقبول، سيزيد من منسوب اليأس والإحباط، ويغذي فقدان الثقة في العمليات الانتخابية وما يترتب عن هذا اليأس من نتائج على مسار الوعي الديمقراطي من جهة، وعلى استقرار البلاد من جهة ثانية، كما يؤكد تنديد الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بكل ما حصل خلال الحملة الانتخابية، ويوم الاقتراع من خروقات وانتهاكات جسيمة لحرمة الاقتراع، كان جلها موجها ضد لوائح فدرالية اليسار الديمقراطي لحرمانها من نجاح مؤكد وقطع الطريق على وكلاء لوائحها في العديد من المناطق. 

ودعا الاشتراكي الموحد إلى تشكيل هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وضمان تكافؤ الفرص والمساواة التامة في التمويل والحضور الإعلامي في القنوات العمومية، مع مراجعة التقطيع الانتخابي واعتماد نظام اقتراع لائحي نسبي حقيقي وإلغاء العتبة، ومنع جميع الفاسدين والمتورطين في الرشوة وتجارة المخدرات والتهريب والتهرب الضريبي وتهريب الأموال إلى الخارج من الترشح للانتخابات، وتقليص عدد مكاتب التصويت وإعطاء ضمانات حقيقية لممثلي المرشحين بالمكاتب وعدم الاعتداء على حقوقهم.

وعاهد “الاشتراكي الموحد” على الاستمرار في النضال ضد الاستبداد المخزني والاستبداد الأصولي، ويرفض أي تحالف مع أي طرف منهما، وسيعمل على مضاعفة مجهوداته في تجميع وتوحيد كافة الديمقراطيين واليساريين الحقيقيين بهدف تشكيل الحزب الاشتراكي الكبير.