–ماهي هيكلة إدارة حزب العدالة والتنمية؟                              

إدارة الحزب لديها مدير مركزي، ومصالح مركزية وانتشار مجالي، ومديرين جهويين ومديرين إقليميين، وأربع مصالح، مصلحة المالية، ومصلحة العلاقة مع المرتفقين. وكل مصلحة لها عدد من الموظفين التابعين لها. ومحمد زويتن هو رئيس الموظفين.

وبالموازاة، هناك العمل التنظيمي الذي يشرف على العمل الكامل للحزب بموظفيه ومناضليه وكتاباته المجالية، تحت رئاسة المدير العام، وهو المنصب الذي أشغله كنائب للأمين العام في تسيير الحزب إدارياً.

والإدارة العامة للحزب، فيها رؤساء الأقسام “قسم التنظيم، وقسم المالية، وقسم التخطيط، وقسم الإعلام والتواصل، وقسم العلاقات الدولية، “بالإضافة لرؤساء الهيئات الموازية “شبيبة الحزب، والأطباء، والصيادلة، والمحامون، والمنظمة النسوية للحزب..”.

–ماهي العلاقة بين أجهزة الحزب وكيف يتم التنسيق بين فروع الحزب ومصالحه؟                     

هناك نوعين من العلاقات داخل الحزب، العلاقات التنظيمية والعلاقات الوظيفية. العلاقات التنظيمية هي التي تجمع الهياكل التنفيذية للحزب، ويتضمن بشكل تراتبي الأمانة العامة، والإدارة العامة، والكتابة الجهوية، والكتابة الإقليمية والكتابة المحلية.

والعلاقات الوظيفية، التنظيم  والإعلام أو مسؤولي الانتخابات، لها ممثلين في كل جهة تحت إشراف الكتابات التنفيذية، وكل صاحب ملف له نظيره على المستوى الوطني.

–كيف يتم تدبير مداخيل الحزب، وماهي نفقاته؟

بالنسبة لموارد الحزب الأساسية هناك موردين من المداخيل الكبرى، الأولى تتمثل في دعم الدولة للحزب، الدعم السنوي ودعم الانتخابات ودعم المؤتمرات والأنشطة.

والدعم الثاني يتمثل في واجبات انخراطات الأعضاء، وتنقسم إلى نوعيين: النوع الأول الانخراط العادي بنسبة بسيطة من مدخول أعضاء الحزب التي يؤدونها دوريا، والنوع الثاني، ما يسمى بالتعويضات عن التمثيلية، بالنسبة للوزراء والبرلمانيين والمستشارين الجهويين والجماعيين، وكلهم يؤدون نسبة من التعويض الذي يتلقونه عن مهامهم.

بالنسبة لنفقات الحزب تتمثل في مصاريف مقرات الحزب المفتوحة في وجه المواطنين سنوياً، ورواتب وتعويضات موظفون الحزب، وكذا أنشطة الحزب العامة التي يؤطر فيها المواطنون في إطار المهام الدستورية المحددة للأحزاب السياسية.

–ما هو الوضع المالي لـ”حزب العدالة” والتنمية، وكيف يتم تدبير المشاكل والأزمات المالية؟

عادة، في جميع الميزانيات -حتى الدول التي تقدم ميزانياتها- تكون المصاريف والموارد متوازنة. إلا حزب “العدالة والتنمية”،  فهو يقدم المصاريف أكثر من الموارد، ودائما يصادق المجلس الوطني على ميزانية فيها عجز 25 إلى 30 في المائة سنويا. في انتظار تدبير العجز إما بدعم الدول في إطار حسن التدبير والحكامة الجيدة، أو أننا  نضطر لحذف مجموعة من الأنشطة، أو من الممكن إذا ادعت الضرورة أن نستعين بمناضلي الحزب لتقديم دعم إضافي.

 –كيف يشتغل الحزب في المجال الإعلام، وماهي هيكلته؟

بالنسبة للإعلام أنشأنا ما يسمى بـ “قسم الإعلام والعلاقات العامة”، هذا القسم فيه رئيس ومناضلين من الحزب يحددون السياسة العامة للحزب، وتطور القسم في السنوات الأخيرة، بحيث وصلنا لأن أصبح له شركة خاصة تابعة له تسمى “عدالة ميديا”،  هذه الشركة هي التي تسير جميع أشغال إعلام الحزب، وتشرف على موقع الحزب والصفحات الاجتماعية، وهي التي أصدرت جريدة “العدالة والتنمية” أيام الانتخابات. بالإضافة إلى تنظيمها لمجموع العلاقات العامة، وتنظيم الأعمال مع الصحافة الوطنية والدولية، وترشيد استفادة الحزب من البرامج التي يدعو إليها. أما القسم فدوره يقتصر على تحديد السياسة الإعلامية للحزب وتحديد سياسة العلاقات العامة للحزب، ويحدد البرنامج السنوي الإعلامي للحزب، الذي يصادق عليه في الأمانة العامة ليدخل في المخطط السنوي الاستراتيجي للحزب. ويشرف على قسم الإعلام والعلاقات العامة النائب الثاني للأمين العام للحزب سليمان العمراني.

–ماهي الميزانية المخصصة للإعلام؟

ربما تشكل ميزانية الإعلام أكبر ميزانية في الحزب. لدينا هيئتان تستفيدان من ميزانية هامة، قسم الإعلام وشبيبة الحزب. والإعلام نحاول دائما تزويده بما يحتاج من موارد، فهو كل شيء.. هو وجود الحزب، وهو الذي يسقط الحزب أو يرفعه.

–باعتبار أهمية الوظيفة الإعلامية السياسية تتجلى في تبليغ وإشراك المواطنين في الحياة السياسية، وربط قنوات الاتصال بين التشكيلات المتآلفة أو المتعارضة، ما تصوركم للعمل في هذا المجال؟

نحن في الحزب نحاول أن نعمل في الإعلام بمهنية. وعموماً الملحوظ أن العمل الحزبي تراجع أمام الإعلام المستقل، فالمواقع المستقلة مثل موقعكم “لكم” أو غيرها، عليها إقبال أكثر من مواقع الأحزاب السياسية، ربما موقع “حزب العدالة والتنمية” الوحيد الدي له استثناء وموقعه رائد، ويعد أول موقع حزبي بدون منازع بل بدون منافسة أصلا، ولذلك عندما فتحنا شركة إعلامية مشينا في هذا الاتجاه.

وعملنا الإعلامي لا نود أن يسقط في عمل حزبي محض، بل نريد أن يكون صوتا للمواطنين، لننقل الحقائق كما هي. وهذه الأيام الموقع يواكب الاتصالات بخصوص التحالفات بكل شفافية وأمانة. كما نقلنا ليلة نتائج الانتخابات آخر المستجدات، وكيف يشتغل الحزب وإلى غير ذلك. وموقع الحزب أصبح الآن مصدرا من مصادر الخبر ومرجعاً له.

بالنسبة للصحافة المكتوبة لدينا نقص فيها، أصدرنا جريدة “العدالة والتنمية” أيام الانتخابات لكن يصعب إصدارها  طول السنة، ولكن في المقابل نحن أقوى من الأحزاب التي عندها جرائد، لأنه على ما يبدو لم يعد هناك إقبال على الجرائد الحزبية، وأن عموم المواطنين يفضلون أخذ الجرائد المستقلة، وهذا مؤكد بإحصائيات.

–حسب رأيك ما السر في نجاح الحزب؟ هل هو التنظيم المحكم لإدارته؟

التنظيم المحكم “كاين”، لكن هناك في المغرب أحزاب معروفة ربما هي في مستوى تنظيمنا وربما هي أفضل منا، ولكنها مع الأسف تبقى حبيسة، ووجودها داخل الساحة السياسية خافت.

ما يميز “حزب العدالة والتنمية” وسبب تفوقه يرجع لأنه حزب له مشروع مجتمعي واضح، وله مرجعية واضحة وخطاب واحد داخل الحزب وخارجه، فالتنظيم المحكم والمناضل المقتنع بمشروعه يجعل الحزب قويا جدا، وكل هدا يمكن أن نجده عند أحزاب أخرى سواء يمينية أو يسارية أو إسلامية، لكن نقطة واحدة تغيب عن جل الأحزاب هي “الديمقراطية الداخلية”، وهي نقطة قوة “العدالة والتنمية”.

عندنا مؤسسات تسمع لمناضليها، ليس لدينا حضر للآراء، المناضل هو من يختار من يمثله داخل المؤسسات ويساهم في وضع المخططات، والديمقراطية الداخلية هي الضمانة، وكما هو الشعار المعروف عندنا “الرأي حر والقرار ملزم”، والرأي حر حقيقة. فمسطرة اختيار المرشحين للانتخابات أنزلناها في موقع الحزب، وطبقتاها كما عرضناها على عموم المواطنين. هذه قوة حزب العدالة والتنمية الصدق، والديمقراطية الداخلية، ونضالية أبنائه وحبهم للمشروع وحبهم للبلاد وملك البلاد.