يَبدو أن دعوةَ حزب ”الأصالة والمعاصرة” إلى إدخالِ بعض التعديلات على الوثيقة الدستورية لم تَرُق بعضَ الأطراف السياسية، إذ أكد خالد الناصري، عضو الديوان السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية”، إن المغرب يمرُ من مرحلة انتقال ديمقراطي صعبة ومعقدة، ومازلنا ضِمن سياقات هذا الانتقال بتعقيداتها، مؤكداً على أن الانتقال الديمقراطي بالمغرب لا يتم بكيفية سلسة.

وأضاف الناصري، في ندوة نظمتها مؤسسة علال الفاسي تحت عنوان “السلطة التنفيذية في المجال الدستوري والسياسي المغربي”، اليوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري بالرباط، أن النظام الدستوري لا يجب أن يشتغل إلا في نطاق التفاعل والثقة بين المؤسسة الملكية والحكومة، التي تعتبر من الثوابت التي يجب أن نظل متشبثين بها.

وأشار الناصري في معرض كلمته، إلى أن الهندسة الدستورية كانت تختزل طبيعة الثابت والمتغير لأن هذين القطبين خاضعين لمؤثرات تاريخية واجتماعية، قبل أن يبرز أن المغرب مر من مرحلة كانت فيها المؤسسة الملكية منبعا للسلطة، ثم مررنا بعد ذلك عبر الملكية الحاكمة، ثم الملكية التنفيذية ، وفي ظل الدستور الحالي انتقلنا إلى محطة الملكية الدستورية التي تقتبس بعض ميكانيزمات الملكية البرلمانية دون أن يصبح النظام السياسي برلمانيا”.

ولفت الناصري إلى أن دستور 2011 يحمل بصمات الملك محمد السادس، ووضع خطاب مؤسِس للسلطة التنفيذية، وهو يحيل على سلطة تنفيذية وليس على رئيس الحكومة، وأوضح في السياق ذاته أن هناك جدل اليوم في حالة ما إذا لم يوفق رئيس الحكومة في تشكيل أغلبيته، هل نذهب إلى انتخابات سابقة لأوانها أو يكون هناك توافق ملكي”.

واستطرد الناصري في كلمته، أن دعوة بعض الأحزاب بتعديل الدستور مجازفة سياسية، وقد يؤدي ذلك إلى أزمة سياسية ودستورية، فالنظام الدستوري لا يجب أن يشتغل إلا في نطاق التفاعل والثقة بين المؤسسة الملكية والحكومة ، معلنا أن الحديث عن الملكية البرلمانية يخالف التوازنات الاجتماعية والتاريخية في المغرب.