قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن تحسين الوضعية الاقتصادية يوجد في صلب الاهتمام اليومي للحكومة من خلال دعم اسس نمو اقتصادي متنوع ومستدام وتثمين مساهمة العنصر البشري في خلف الثروة ضمان فعالية الميزانية العمومية.

وأضاف العثماني خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط إلا لأنه وطنيا وبتحليل مؤشرات الظرفية الاقتصادية يبرز هناك تطور للوضعية الاقتصادية والمالية منذ مطلع 2017.

وواصل العثماني كلامه قائلا “كفى من السوداوية وقول أمور غير حقيقية هناك مشاكل وليس أزمة وليس هناك تراجع، والاقتصاد المغربي في وضعية جيدة، الفقر موجود لكنه اننخفض حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط”.

وأشار العثماني أنه تم تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.1 في المائة سنة 2017 مقارنة ب 1.1  سنة 2016  وهي نسبة غير مسبوقة منذ سنة 2008 ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى ثلاثة أو أربعة في المائة في السنوات المقبلة حسب آخر دراسات المؤسسات الوطنية والدولية.

ويعزى هذا التحسن إلى أداء القطاع الفلاحي من جهة، وإلى انتعاش القطاعات غير الفلاحية التي بلغت قيمتها المضافة 2.8 في المائة سنة 2017  مستفيدة من تحسن الأنشطة الصناعية وقطاع الخدمات خاصة القطاع السياحي. حسب العثماني.

وأضاف العثماني “كنا نتمنى أن تكون نسبة النمو أكبر لكن على العموم نسبة النمو المسجلة وإن كانت لا ترقى إلى تطلعاتنا فإنها تبقى جيدة مقارنة مع دول المنطقة وكذلك بالنظر إلى تأثير الظرفية الاقتصادية العالمية”.

وأوضح رئيس الحكومة أنه يتوقع  أن يبلغ الاستثمار العمومي إلى 195  مليار درهم سنة 2018 وعملت الحكومة إلى اعتماد عدد من التخفيضات الضريبية للمقاولات، كما أن المؤشرات المتوفرة برسم النصف الأول من السنة الجارية تشير إلى انتعاش الاستثمار بشقيه العمومي والخاص وستظهر نتائجه في النصف الثاني من السنة الجارية.

وأكد العثماني أن حكومته تتوجه باستمرار للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال عدد من الإجراءات ومنها الاستمرار في دعم الميزانية المرصودة لصندوق المقاصة الذي وصل إلى 13 مليار درهم برسم سنة 2018.

وأبرز رئيس الحكومة أنه بالرغم من الاشكاليات التي يعرفها سوق الشغل، فقد تم تسجيل بعض بوادر التحسن خلال الفصول الأربعة الأخيرة، تمثلت على الخصوص في تمكن الاقتصاد الوطني من إحداث 86 ألف منصب شغل سنة 2017 بعد أن فقد 37 ألف سنة 2016، وإحداث أقل من   25 ألف سنة 2015.

وأشار ان المعطيات المتوفرة إلى أن هذا التحسن سيتواصل خلال سنة 2018، كما يدل على ذلك عدد مناصب الشغل التي أحدثت خلال الفصل الأول من سنة 2018. إلى ذلك، فقد تم تسجيل تراجع طفيف في معدل البطالة على المستوى الوطني ما بين الفصل الأول من سنة 2017 والفصل الأول من سنة 2018 من 10,7% إلى 10,5%.

وأفاد العثماني “أن ما يعكس أن اقتصادنا جيد هو الانتقال السلس لسعر صرف الدرهم بالرغم من محاولة تخويفنا من هذه الخطوة لكننا طبقناه ولم تقع أي هزات وتبين أن سعر الصرف بقي كما هو والمؤشرات الاقتصادية بقيت إيجابية وأن اقتصادنا قوي وينبني على أسس صحيحة”.

وأكد العثماني أن النظرة السوداوية عن الاقتصاد غير صحيحة وتضر به وليس هناك أي اقتصاد ليست له مشاكل لكن يجب أن لا نبالغ فيها.

وأشار العثماني أن الحكومة عازمة على تنزيل التصور الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتأهيلها في أفق تقوية قدراتها التدبيرية وتخويلها صلاحيات جديدة لتسهيل الاستثمار على المستوى الجهوي، واعتماد الميثاق الجديد للاستثمار.

إلى جانب مواصلة جهود إرجاع الضريبة على القيمة المضافة لمقاولات القطاع الخاص، مواصلة التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي، وإقرار إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للمقاولات الصناعية الحديثة النشأة.

وشدد العثماني على أن الحكومة ستستمر في الشروع في تعميم التغطية الصحية للمهن الحرة والأجراء المستقلين، وإطلاق التشاور والإعداد للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، والاستمرار في تنفيذ البرنامج السنوي الثاني للحد من الفوارق المجالية، ومواصلة حماية المستهلكين من خلال إعداد القانون المتعلق به وتطبيقه وإطلاق حملة تواصلية في هذا المجال.

أأ