نفى خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أنباء اتهمته بـ”إغراق شهادات الماستر المعتمدة بالمغرب بشهادات الجامعات الدينية المصرية”، وأنه “وقع العشرات من القرارات التي تقوم بمعادلات شهادات الماستر المغربية المقدمة من كليات الآداب والشريعة الإسلامية بالدبلومات الممنوحة من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بمصر”.

وذكر الصمدي في بيان توضيحي نشره الاثنين 23 يوليوز الجاري، أنه خلافا لكل تلك الإدعاءات، فإن معادلة هذه الدبلومات موضوع الخبر معمول به من سنة 2009 وليس قرارا جديدا، موضحا أن “الشهادات المسلمة من المعهد المذكور التي منحت لها المعادلة مع الماستر المسلم من الجامعات المغربية خضعت لنفس المساطر المحددة بالنصوص القانونية المنظمة لمعادلة الشهادات بالمغرب المعمول بها بالنسبة لجميع الشهادات الأجنبية في مختلف الحقول المعرفية”.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن “ملفات المعادلة الخاصة بهذه الشهادة الأجنبية تتوفر على جميع الوثائق الإدارية والتربوية المطلوبة وتمت دراستها من طرف لجن مكونة من خبراء ذوي الاختصاص”، وتابع، كما أنّ “اللجنة المختصة بالحقل المعرفي لشهادات الدراسات الإسلامية موضوع الخبر الصحفي هي التي اقترحت معادلة هذه الشهادات المصرية للماستر المغربي”.

وكشف البلاغ أنه قد سبق للوزارة باقتراح من اللجنة العليا لمعادلة الشهادات بناء على ما استجد لديها من معطيات وقف منح معادلة هذا الدبلوم بالنسبة للمسجلين بعد تاريخ 9 فبراير 2016 ونشرت بلاغا بذلك”، وأردف “أما الملفات التي لا زالت في طور الدراسة تخص الطلبة المسجلين قبل التاريخ المذكور”.