زكى المكتب السياسي  للاتحاد الاشتراكي، في بلاغ أصدره يوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري، ما جاء في اللقاء التشاوري الذي جمع الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر ورئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، معبرا على أن الأولية في مشاورات تشكيل الحكومة مع باقي الأحزاب، يجب أن تبنى على  البرامج والمواقف والمشاريع، بهدف تحصين الاختيار الديمقراطي والتفعيل الأمثل للدستور”، وفق ما جاء في البلاغ.

وأكد الاتحاد الاشتراكي، إلى أن الاختلال الذي حصل في المشهد السياسي و الخريطة الحزبية، والذي كرس قطبية مصطنعة، لا تعكس الواقع السوسيولوجي بالبلاد، نتيجة لما وصفه ب”التحولات الحاصلة في الكتلة الناخبة، وبالتحديد في الطبقات الوسطى، التي تتجه أكثر نحو العزوف عن التصويت، يتطلب إصلاحا في المنظومة الإنتخابية كجزء من الإصلاح السياسي الشامل”، عل حد قول البلاغ.

وأوضح الحزب، أن الدافع الرئيسي وراء رفع مذكرة إلى  الملك، تتضمن مقترحات حول إصلاح النظام الانتخابي، على الخصوص، وحول كل ما يتعلق بتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي، كان هو حرص الاتحاد الاشتراكي على التعددية وعلى الاختيار الديمقراطي.

وأكدت قيادة الحزب، على أنها  لا يمكنها إلا أن تنحاز للصف الوطني الديمقراطي، من اجل المساهمة  في الإصلاح الشامل.