قال عمر أحرشان أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، إن الأمانة العامة للحكومة  فسرت حالة التنافي بين حيازة منصب وزاري في حكومة تصريف الأعمال وحيازة منصب برلماني، بشكل ضيق وغريب ولا يخلو من مخاطر بشأن استمرارية عمل الحكومة وبشأن التأويل الديمقراطي للدستور والتنزيل الديمقراطي لمقتضياته”، مضيفاً أن هذا التفسير أبان عن “ضعف المجلس الدستوري، وأتبث تغول وزارات السيادة وسلبية رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران”.

تقديم الوزراء للإعفاء بطلب ذاتي “غريب”

وأضاف أحرشان، في تدوينة على صفحته بالفيسبوك، أن الأمانة العامة للحكومة، “لم تأخذ بعين الاعتبار كل التداعيات السلبية الممكنة لهذا التفسير، مشيراً في ذات السياق أنه قد ترتب عن اجتهادها هذا على حد قوله إعفاء 12 وزيراً، والغريب هو أن تأتي الاستقالة بطلب ذاتي من هؤلاء الوزراء ويتقدم، بناء عليها، رئيس الحكومة بطلب إعفائهم إلى الملك دون أن يحرك المجلس الدستوري، صاحب الاختصاص، ساكنا”.

ضرب للفصل بين السلط

وأكد المحلل السياسي، أن السلطة التنفيذية  تتغول على اختصاص مؤسسة أخرى في ضرب صارخ لفصل السلط، يقول أحرشان مضيفا، والأخطر أن يأتي هذا التغول من “وزارة سيادة” يتولاها وزير غير حزبي دون أن تحرك أحزاب الائتلاف الحكومي، التي تتحمل المسؤولية السياسية، ساكناً، متسائلا في ذات الصدد عن ما هي مرجعية هذا الاجتهاد؟ وما هي ثغراته وعواقبه؟

واعتبر المتحدث ذاته، أنه انطلاقاً من النصوص المؤطرة لحالة التنافي يمكن الاستنتاج بأن اجتهاد الأمانة العامة للحكومة ضيق، وأن هذه الوزارة انتحلت صفة وتطاولت على اختصاص مؤسسة أخرى، وأن رئيس الحكومة بدا سلبيا مرة أخرى، مضيفاً أن تجاوزه لثغرات النص بتأويل دستوري لمقتضياته مجرد كلام لا تسنده وقائع.

ملاحظات
وأكد المحلل السياسي، أن اجتهاد الأمانة العامة للحكومة متسرع، لم يراع المدة الزمنية المخصصة لعضو الحكومة وهي ستين يوما من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني حسب الحالة، مضيفا أن الأمر هو خلط بين الاستمرار في حكومة تصريف أعمال وأساسها هو انتداب سابق، وبين العضوية في البرلمان وأساسها انتداب لاحق، لم يفعل بعد بالشكل العادي طالما لم تشكل هيئات المجلس ولم يمنح الثقة للحكومة الجديدة بما ينصبها قانونيا.

وتابع أحرشان، ” لنفترض مثلا أن كل الوزراء تقدموا للانتخابات وحازوا مقعداً برلمانياً، وبالتالي عليهم جميعاً تقديم استقالاتهم، فمن سيبقى في حكومة تصريف الأعمال؟  والخشية كلها أن يكون اجتهاد الأمانة العامة للحكومة بني على رغبة في تأييد وضع شاذ، وهو وجود وزراء غير حزبيين (وزراء السيادة) في الحكومات اللاحقة، وإلا فإن احتمال نجاح كل الوزراء في الانتخابات التشريعية وارد، وكان على الأمانة العامة للحكومة أخذ ذلك بعين الاعتبار، مشيرا أن تسمية حكومة تصريف الأعمال تسري على كل أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها ومسؤوليتها بالتضامن قائمة إلى حين تشكيل حكومة جديدة، ولنفترض احتمال تعثر تشكيل حكومة في الآجال المطلوبة أو عجز رئيس الحكومة المعين عن تشكيلها نهائيا والاضطرار إلى اجتهاد لتأويل الفصل 47 من خلال تعيين رئيس حكومة آخر أو إعادة الانتخابات .. وفي هذه الحالة ستطول مدة عمل حكومة تصريف الأعمال، فكيف سيتم تأمين هذه الاستمرارية؟”، يقول أحرشان.

ما وراء استثناء رئيس الحكومة من الاستقالة 

وأوضح ذات المتحدث، أن استثناء الأمانة العامة رئيس الحكومة من هذا الإجراء قد يكون سببه أنه معين من طرف الملك، ولا تسري عليه أحكام حالة التنافي، مضيفا، “ولكن لنفترض أنه فشل في تشكيل حكومة وتم تعيين آخر مكانه وستسند إليه، حسب اجتهاد الأمانة العامة للحكومة، رئاسة حكومة تصريف الأعمال، وبهذا سنصبح أمام عدم انسجام حكومي واضطراب في السير العادي يترتب عنه الإضرار بمصالح الأفراد والجماعات”.

وشدد المحلل السياسي، أنه، “كان الأولى على الوزراء المعنيين عدم تقديم استقالاتهم وعرض الأمر على المجلس الدستوري لإيقاف هذا الاجتهاد لأنه هو صاحب الاختصاص، مشيرا أنه “أمر غريب أن يستجيب رئيس الحكومة لاستقالة الوزراء كما وضحت ذلك ديباجة ظهير [4] رقم 1.16.177 بتاريخ 20 أكتوبر 2016، وهو المؤتمن على التأويل الديمقراطي للدستور، ليضيف،”هذا تمرين آخر يبين بما لا يدع مجالا للشك تغول وزارات السيادة وسلبية رئيس الحكومة وضعف المجلس الدستوري”.